ننشر أهم تعديلات "الرقابة المالية" على قواعد القيد بالبورصة المصرية

وقرر مجلس إدارة الهيئة، باجتماعه أمس، زيادة نسب الأسهم المطروحة للشركات والحد الأدنى للأسهم حرة التداول، حيث تضمنت التعديلات زيادة نسبة الطرح المطلوبة لقيد أسهم الشركات الجديدة بالبورصة لتكون 25% من أسهم الشركة أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة.

وأقر تعديل نسبة الأسهم حرة التداول الواجب على الشركات سواء المقيدة حالياً أو الجديدة مراعاتها بحيث لا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من رأس مال الشركة أو 8/1 في الألف من رأس المال السوق حر التداول بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة، مع إعطاء مهلة للشركات المقيدة حالياً بتوفيق أوضاعها وفقاً لنسبة الأسهم حرة التداول حتى نهاية 2019.

ووافق المجلس على تعديل التعريف الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون الشركات يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه عند تقديم طلب القيد لأول مرة بدلاً من 50 مليون جنيه حالياً، وليكون 200 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون حالياً كحد أقصى، وتيسير انتقال الشركات المقيدة من وإلى الجدول الرئيسي طالمأ استوفت متطلباته.

وألغي الشرط الخاص بضرورة تملك أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين 10% من أسهم الشركات وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة 143 لسنة 2010، وأن يترك بشأن النسب الواجب الاحتفاظ بها لأسهم هذه الشركات لقواعد القيد المطبقة على باقي الشركات، ومنح مهلة للشركات التي سبق قيدها بالورصة ولم تقم بالطرح حتى الآن لتنفيذه.

وتضمنت التعديلات التزام المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بالإفصاح عن الملكية المباشرة وغير المباشرة لهم بالشركات المقيدة، والالتزام بأن تضع الشركات سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص في انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في تقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل بمقر الشركة وبمقر الانعقاد، كشفاً تفصيلياً يتضمن على الأخص جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما فيها المرتبات والمكافآت وكافة المزايا المادية والعينية الأخرى أياً كانت صورتها بتفصيلاتها.

وشملت التعديلات قيام الشركات المقيدة بالإفصاح عن مدى تنفيذ قرارات الزيادة النقدية لرأسمالها المصدر بشكل نصف سنوي وما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن، والتزام الشركات المقيدة في حالة زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية من خلال قدامى المساهمين بالإفصاح لقدامى المساهمين عن القيمة العادلة المعدة من مستشار مالي مستقل للمساهمين القدامى.

ويتم الإفصاح إذا كانت الشركة حققت خسائر وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة، تساوي أو تجاوز 50% من حقوق الملكية وكانت قيمة الزيادة تجاوز 10% من رأس المال بما لا يقل عن 5 مليون جنيه، وإذا كانت الزيادة تساوي أو تجاوز رأس المال المصدر أو حقوق الملكية بحسب الأحوال وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة.

وتضمنت التعديلات إضافة تعهد للشركة طالبة القيد بتعديل نظامها الأساسي إذا كان يتضمن تخصيص مقاعد معينة لجهات أو مساهمين محددين ليتوافق مع نتيجة الطرح ودخول مساهمين جدد، والسماح للشركات المقيدة في حالات الشطب بفتح حساب يسمي "حساب أسهم الشطب" يتم تكويده بالبورصة المصرية لشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب.

وشملت أيضا قيام الشركات بإعداد تقرير سنوي عن مدى التزامها بمبادئ حوكمة الشركات وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة للعرض على الجمعية العامة للشركة في اجتماعها السنوي على أن يبدأ تفعيل هذا الالتزام من نهاية العام المالي 2018 للشركات التي تنتهي السنة المالية لها في 31 ديسمبر، وفي نهاية العام المالي 2019 للشركات التي تنتهي السنة المالية لها في 30 يونية.