%22 زيادة في التجارة البينية بإفريقيا بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يعد خطوة كبيرة نحو إقامة السوق الإفريقية المشتركة وصولا إلى الاتحاد الاقتصادي الإفريقي.

ولفت قابيل، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس السيسي بقمة "رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالاتحاد الإفريقي "، بـالعاصمة الرواندية كيجالي، اليوم الأربعاء، إلى أن المنطقة ستسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو لإفريقيا تماشياً مع أجندة رؤية افريقيا 2063.

وأشار الوزير لدعم مصر الكامل لإنجاح مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من خلال تعزيز التعاون البناء والمثمر مع جميع الأشقاء الأفارقة، وتقديم الدعم الكامل والخبرات اللازمة لاستكمال اتفاقية التجارة الحرة القارية .

وأضاف أن  إقامة منطقة التجارة الحرة الإفريقية يأتي تتويجا للإرادة القوية لدول القارة والجهود الحثيثة التي بذلها ممثلو الدول الإفريقية على مدى عامين لإنهاء التفاوض على نص اتفاقية التجارة الحرة القارية منذ الاتفاق على بدء التفاوض عام 2012.

وطالب بتضافر الجهود بين الدول الإفريقية لإثراءً العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي لتصبح إفريقيا قوة فاعلة  على الساحة الدولية، مشددا أن الطريق مازال طويلاً ويتطلب الاستمرار في العمل الدؤوب لاستكمال المفاوضات في اطار برنامج العمل الانتقالي.

وشدد على ضرورة بدء العمل دون تباطؤ في مفاوضات المرحلة الثانية والمتعلقة بالمنافسة والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في تعزيز التجارة البينية بشكل يحقق الازدهار والرخاء لكافة الشعوب الإفريقية.

ولفت لدعم ومساندة مصر للآراء المؤيدة لاحتضان الاتحاد الإفريقي للكيان الجديد المعني بمتابعة إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، نظراً لقدرته على المضي قدماً لاستكمال هذه المهمة الصعبة وضمان إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة الافريقية القارية.

ونوه إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز منظومة التبادل التجاري الإفريقي ، والتي يأتي على رأسها مشروعات البنية التحتية المتعلقة بقطاع النقل والتي تمثل حجر الزاوية لمضاعفة حصة التجارة البينية بين الدول الإفريقية لتصل إلى 22% من إجمالي التجارة بحلول عام 2022.

وأكد الوزير أهمية تحرير تجارة الخدمات لزيادة مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التنمية الصناعية وتطوير البنية التحتية بدول القارة الإفريقية، لافتا لأهمية إتاحة حرية حركة الأشخاص من رجال الأعمال والفنيين والمتخصصين لتسهيل نقل المعرفة الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة في خدمات الإرشاد الزراعي والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية.

ولفت لضرورة مواكبة الدول الإفريقية للتقدم والتطور التكنولوجي السريع في مجال التجارة الإلكترونية والاندماج فيه خاصة مع تعاظم أهمية التجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن حجم التجارة الإلكترونية العالمية بلغ نحو 1,92 تريليون دولار عام 2016.

وأشار لأهمية تفعيل العمل والتنسيق المشترك بين الدول الإفريقية للاستفادة من التجارة الإلكترونية والتغلب على التحديات التي تواجه تنمية هذا القطاع الحيوي على مستوى القارة.

ولفت إلى الدور البارز للبنوك التنموية بالقارة في تقديم الدعم المطلوب لتطوير منصات إلكترونية إفريقية تعمل على تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي.

ولفت لأهمية قيام خبراء القارة بوضع تشريعات للتجارة الإلكترونية لحماية خصوصية وقواعد البيانات، ومكافحة القرصنة، منوها أن الدول أعضاء الكوميسا تعد الأولى في إفريقيا التي بدأت التشاور للوصول لفهم أفضل وأكثر تعمقاً للتجارة الالكترونية وتعزيز الموارد البشرية للدول الإفريقية للاندماج في منظومة التجارة الالكترونية على المستوى الدولي.