أخبار مصر

وزيرة التخطيط تعرض أبرز بنود خطة التنمية متوسطة المدى 2022/2018

الأحد 18 مارس 2018 - 05:39 م

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الملامح الرئيسية للخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة 2018/2022 والاستثمارات المقدرة لعامها الأول.

وأكدت السعيد، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأحد أن الخطة تأتي في إطار حرص الحكومة على مواصلة برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري لما لها من انعكاسات إيجابية على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق.

وأكدت حرص الحكومة على التوزيع المتكافئ للاستثمارات العامة بين مختلف الأقاليم والمحافظات مع التركيز على دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد لتقليل الفجوات التنموية.

ونوهت لخطة الدولة لتفعيل مشاركة الشباب والمرأة في النشاط الاقتصادي، من خلال مبادرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة والتنمية الريفية.

وتضمنت الخطة التأكيد علي إعطاء أولوية للقطاعات الرائدة الواعدة والتي تُشكّل مُحرّكات للنمو وفي مقدّمتها الصناعة التحويلية، والقطاعات الأكثر ارتباطاً بتنشيط المعاملات في الأسواق الداخلية، وعلى رأسها قطاعات التشييد والبناء والنقل والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت الخطة على تنمية قطاع الأعمال الصغيرة، وتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر بتوفير المساندة المالية والفنية والتسويقية اللازمة، وتشجيع الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة، وتنمية الأنشطة ذات التوجّه التصديري.

وشملت أيضا تشجيع الأنشطة كثيفة العمل التي تحظى فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية، والتوسّع في مشروعات البنية الأساسية لتمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير فرص عمل تصل إلى 870 ألف فرصة في عام 2022/2021.

وتستهدف خطة التنمية المستدامة ضبط معدل النمو السكاني لتحسين مستوى الخدمات العامة المقدّمة ورفع متوسط دخل الفرد، مع خفض نسبة الأمية لتصل إلي نحو 22% في نهاية عام 2022/21، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر اتصل إلى 22% في العام الأخير منها.