أخبار مصر
الحكومة توافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2018
وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019، والتي تجسد فكر الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة على مدار السنوات الثلاث الماضية لتحسين الأداء الاقتصادي والمالي.
وأشار وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأحد إلى أن الحكومة تستهدف على مدى الثلاث سنوات المقبلة تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020.
وأضاف أن مشروع الموازنة لعام 2019/2018 يسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5,8% مقارنة بـ 5,2% خلال موازنة العام 2017/2018، وخفض معدل البطالة إلى 10,4%، وخفض معدل التضخم إلى 13%.
وأكد الوزير أن الدعم في مشروع الموازنة الجديد سيكون أكثر استهدافاً للفئات المستهدفة، كما أن الموازنة تستهدف زيادة الإيرادات أعلى من المصروفات، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتهدف لضبط معدلات النمو السكاني، وتحسين الإدارة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، وتغيير هيكل الإنفاق بزيادة الإنفاق الاستثماري المخصص لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن ذلك استكمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى الجمهورية، وزيادة الإنفاق في بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي وفق الاستحقاقات الدستورية.