أسواق
"قابيل": الإمارات الأولى في الاستثمار داخل مصر بـ 6,2 مليار دولار
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تصدر الإمارات قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر عام 2017 حيث بلغت الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتي حوالي 2,5 مليار دولار، وتنامى حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الثلاثة أعوام الأخيرة بنسبة 20%.
وقال قابيل، بكلمته بافتتاح ملتقى الأعمال المصري الإماراتي، اليوم السبت إن الإمارات في المرتبة الأولى كأكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات قيمتها 6,2 مليار دولار أمريكي.
وطالب الوزير، الشركات الإماراتية بضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري، وخلق تعاون صناعي وتجاري يسهم في زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتمهيد الطريق أمام المستثمرين المصريين والإماراتيين لتحقيق أقصى استفادة من عمق العلاقات المشتركة بين البلدين.
وشدد على ضرورة التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه التدفقات التجارية والعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وطرح مبادرات جديدة لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية والإماراتية المشتركة في كافة مجالات التعاون الاقتصادي.
وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتى أهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين من خلال شراكة حقيقية تقوم على تحديد الإمكانات التصنيعية لتلبية احتياجات المستهلكين في كلا البلدين، لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة، وتقليل الإنفاق من العملات الأجنبية على الاستيراد، مشيرا لإمكانية إحداث هذا التكامل على مستوى عدد من الدول العربية.
وأشار إلى أن مصر قادرة على لعب دور محورى فى وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون مع الدول العربية للتعامل مع قضايا الأمن الغذائي العربي وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ورحب المنصوري بجهود مصر في إعداد خريطة صناعية استثمارية تضم كافة الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرا إلى أن مجلس المستثمرين الإمارتيين بالخارج سيتولى التنسيق مع الجانب المصري للترويج لهذه الفرص فى السوق الإماراتي.
وأشار المهندس أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن الاستثمارات المصرية بالسوق الإماراتي حققت نمواً كبيراً لتصل إلى أكثر من 826 مليون دولار، وبلغ حجم التجارة في السلع بين البلدين 3,2 مليار دولار.
ولفت الوكيل الي ضرورة تطوير التعاون الثنائي ليصبح تعاوناً ثلاثياً من خلال العمل على النفاذ سويا إلى أسواق دول أخرى لتعظيم الاستفادة من تكامل المميزات النسبية بين مصر والإمارات
ونوه لإمكانية تعزيز التعاون في مشروعات إعادة إعمار العراق عن طريق تحقيق التكامل بين الشركات الإماراتية والشركات المصرية المتواجدة بالفعل في العراق تمهيداً لتكرار هذه التجربة في دول اخري مثل سوريا وليبيا واليمن.