بترول وطاقة

توقيع عقد لإنتاج الفوسفوريك بأبو طرطور بتكلفة 750 مليون دولار

الأربعاء 14 مارس 2018 - 11:00 ص

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد الاستشارات الهندسية لمشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور بالوادي الجديد الجاري تنفيذ أعماله حالياً، بتكلفة استثمار 750 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية مليون طن سنوياً.

وقع العقد، اليوم الأربعاء، المحاسب خالد الغزالي حرب رئيس شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة المالكة للمشروع، مع المهندس محمد حتحوت رئيس شركة إنبى، وجون سيمون أرتيجا مدير شركة فلور الأمريكية لتنمية الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور الجيولوجى فكري يوسف وكيل الوزارة للثروة المعدنية.

وأكد وزير البترول أن المشروع يعد خطوة حقيقية لتفعيل توجه الدولة لإقامة مشروعات كبرى لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية، وتحقيق عائدات جديدة من تصنيعها، وتوفر منتجات يحتاجها السوق المحلي.

وأضاف أن المشروع الجديد سيعمل على استغلال وتصنيع خام الفوسفات الموجود باحتياطيات كبيرة تقدر بنحو مليار طن بمنطقة هضبة أبو طرطور، حيث سيتم إنتاج حامض الفوسفوريك الذي يعد المادة الخام الأساسية لصناعة الأسمدة الفوسفاتية والمركبة.

وأوضح المهندس محمد حتحوت أن شركة إنبى ستتولى استلام وتقييم العروض المقدمة لمناقصة اختيار المقاول العام، لتنفيذ المشروع، بنظام تسليم مفتاح، بالإضافة إلى التمويل، والتي تم طرحها يناير الماضي على مجموعة من المقاولين العالميين.

وأكد أن شركته تقوم أيضا بمهام الرد على الاستفسارات والتنسيق مع مانحي رخص التشغيل والموردين والتنسيق في أعمال الربط مع خدمات التخزين والاستلام والشحن والتصدير، وتقديم تقارير دورية عن تقدم الأعمال بالمشروع.

وأشار حتحوت، إلى أنه تم الانتهاء من المراجعات الفنية، واعتماد التصميمات والدراسات الهندسية الأساسية، وعمل الدراسات الأولية لكافة خدمات ومرافق المشروع، بالتعاون بين شركة إنبى وفلور الأمريكية.

وأوضح المحاسب خالد الغزالي حرب أن المشروع سيقام على مساحة 3 كيلو متر مربع، ويضم المجمع 3 وحدات، لتصنيع حمض الكبريتيك المركز، وإنتاج حمض الفوسفوريك، ومعالجته بعد الإنتاج للوصول إلى درجة النقاء المطلوبة.

ويضم المشروع أيضا محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية المنتجة من وحدة صناعة حمض الكبريتيك، لتقوم بتوليد الكهرباء لاستخدامات المجمع الصناعي، والمنطقة السكنية إلى جانب ضخ الفائض في الشبكة القومية للكهرباء .