عقارات

"هشام طلعت" يطالب بفرض ضريبة قيمة مضافة على المتعاملين بالنشاط العقاري

الإثنين 12 مارس 2018 - 01:44 م

دعا هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الحكومة والبنك المركزي لضرورة إنشاء صندوق سيادي بعيدا عن الموازنة العامة، لدعم الأسر الأكثر احتياجا والأقل دخلا الراغبين في السكن، مطالبا بفرض ضريبة قيمة مضافة على المتعاملين بالنشاط العقاري والصناعات المغذية له.

وأشار مصطفى خلال مشاركته بجلسة "كيفية تحقيق رؤية 2030 والتصدى للتحديات" بمؤتمر "سيتى سكيب" العقاري، اليوم الإثنين، إلى ان المشكلة الرئيسية التي تواجه القطاع العقاري هي محدودية الشريحة المجتمعية المستفيدة من المشروعات السكنية في ظل مشكلات التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة.

وطالب بفرض ضريبة قيمة مضافة على المتعاملين في النشاط العقاري والمطورين والصناعات المغذية لهذا القطاع، لتوفير دخل سنوي لا يقل عن ٣٥ مليار جنيه، بهدف خلق توازنات اجتماعية، وتعظيم إيرادات الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتلبية الطلب الفعال على المنتجات العقارية.

وأكد أن المشاكل الهيكلية في الاقتصاد المصري، أبرزها عجز الموازنة العامة، وعدم تلاقي قوى العرض والطلب في توفير المنتجات العقارية، تزيد من ضرورة تنفيذ ذلك المقترح والذي تم تقديمه في دراسة تفصيلية للحكومة والقطاع المصرفي.

وأضاف أن الجهاز المصرفي المصري لا يتيح سوى ٧% لتمويل النشاط والتمويل العقاري، بينما تتراوح هذه النسب عالميا بين ٦٥ و٨٠%، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الفائدة محليا من البنوك، ما يقلص الطلب على العقار، داعيا إلى التوسع الجغرافي في نشر المدن الجديدة بالظهير الصحراوي.

وطالب بضرورة إيجاد آليات واضحة لمنظومة التنمية العقارية بالدولة في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة والتي ألقت بظلالها على حركة السوق، مؤكدا أن السوق المحلية تفتقر للتنظيم الجيد وتعانى مشكلات واضحة في تسعير الأراضي وتحديد نسب مشاركة القطاع الخاص ودوره فى حركة التنمية، فضلا عن وجود أساليب متباينة للعمل بالسوق وهو ما لم يتولد عنه حركة تنمية حقيقية تلبي احتياجات السوق في السنوات المقبلة .