القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
تأمين
"الرقابة المالية": خطة لتغطية التأمين على نصف عدد السكان
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مصر أول دولة عربية تصدر قانون للضمانات المنقولة في ديسمبر 2015، وسعت الهيئة لتفعيل القانون من خلال إنشاء سجل للضمانات المنقولة، لإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تحسين مركز مصر بتقرير مناخ الأعمال.
وأضاف عمران، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، للإعلان عن بدء تشغيل سجل الضمانات المنقولة بمقر الرقابة المالية بالقرية الذكية، أن للهيئة دور بجانب القطاع المصرفي في تقديم منظومة متكاملة لتوفير التمويل للمشروعات لتحقيق الشمول المالي وتحقيق النمو الاحتوائي لكافة شرائح المجتمع، ولذا يتم حاليا إعداد استراتيجية جديدة للهيئة لتحقيق الأهداف السابقة.
وتابع أن الهيئة تنفذ ذلك من خلال قطاع التأمين، إذ تسعى لتوسعة تقديم التغطية على نصف المجتمع، وبدأ التشاور في تقديم التغطية التأمينية على طلاب المدارس والجامعات والبالغ عددها 23 مليون طالب، والتأمين على المنشآت الحكومية، والتأمين على العمالة الموسمية.
وتوفير التمويل متناهى الصغر من خلال الشركات والجمعيات الأهلية، والذى بلغ نحو 10 مليارات جنيه بنهاية العام الماضى، استفاد منه 2,2 مليون مواطن، من بينها 70% سيدات، كما استفاد 40% منها بالصعيد، فضلا عن التأجير التمويلي متناهي الصغر.
