تكنولوجيا

وزارة المالية تحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكتروني لغير المختص

الأحد 11 مارس 2018 - 11:35 ص

أصدرت وزارة المالية منشور رقم 2 لسنة 2018 بشأن تنظيم التوقيع الالكتروني حيث أكد على المسؤولين الماليين المرخص لهم بالتوقيع الالكتروني بالجهات المختلفة وجوب الالتزام بحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكتروني أو الرقم السري الخاص بهم الي أي شخص حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية وتؤكد مسؤوليتهم عن كافة العمليات المالية والتي تتم باستخدام التوقيع الإلكتروني.

وأكدت الوزارة، في منشورها الصادر اليوم الأحد، على أصحاب التوقيعات بالجهات المختلفة بضرورة تغيير الرقم السري المصاحب للتوقيع الإلكتروني دوريا وبصفة شهرية على الأقل حفاظا على سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم باستخدام مفتاح التوقيع الالكتروني.

وطالبت المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة ومديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بمراعاة ما تقدم بكل دقة.

وجدير بالذكر ان المادة 14 من القانون رقم 15 لسنة 2004.تقضى بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتي تقضي بأن التوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.