القاهرة
|
الخميس 21 نوفمبر 2024 - 19 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
السيسي يبحث مع وزير المالية الملامح الأولية لموازنة 2019/2018
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وقال السفير بسام راضي المُتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان اليوم السبت، بأنه تم خلال الاجتماع عرض نتائج الأداء المالي لعام 2017/2018، وأهم المستهدفات المالية، وخاصة خفض عجز الموازنة الكلي إلى نحو 9,5/9,7% من الناتج المحلي مقابل 10,9% في العام السابق.
وأكد وزير المالية أن من الأهداف أيضا تحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ 10 سنوات، ومن المقدر خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ليكون 97%، بسبب جهود الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافي النشاط الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين.
وأكد الجارحي أن تحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات العامة صاحبه تحسن في هيكل الإنفاق العام في ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
وشدد على أهمية مخصصات الاستثمار الحكومية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الحكومية شهدت استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام الجاري 2017/2018، مما يعكس الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.
وعرض الوزير الجهود التي تُبذل لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، لافتاً إلى التحسن الملموس في ميزان المدفوعات، والميزان التجاري خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المضطردة في احتياطي النقد الأجنبي.
واستعرض الاجتماع الملامح الأولية لمشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018/2019، حيث أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي وخفض عجز الموازنة إلى 8,5%، مشيراً إلى أن تقديرات الموازنة الأولية تعكس نمو سنوي للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13,6%.
وأكد الرئيس ضرورة مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي، مشدداً على أهمية أن تراعى الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، مؤكدا أهمية الالتزام بالمستهدف في المؤشرات العامة للموازنة العامة وخاصة العجز الأولي والعجز الكلي أو نسبة الدين العام للناتج المحلي.
