بترول وطاقة
"البترول": مسح 95% من المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر (صور)
تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر واللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر أعمال مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر والذى تنفذه شركتي "ويسترن جيكو – شلمبرجير" و"تي جي إس" باستثمارات 750 مليون دولار.
وأكد الملا، خلال تفقده سير العمل اليوم الخميس، أهمية هذا المشروع في جذب شركات البحث والاستكشاف العالمية لتحقيق اكتشافات جديدة تسهم في زيادة الاحتياطيات المؤكدة وإنتاج مصر من الثروات البترولية.
وشدد على أنه سيتيح الفرصة للحصول على بيانات أكثر وضوحاً للتراكيب الجيولوجية العميقة والأحواض الترسيبية والمكامن البترولية المحتملة بتلك المناطق لبدء النشاط البترولي في هذه المنطقة المصرية البكر التي لم تشهد نشاطاً بترولياً من قبل باستثناء خليج السويس.
ونوه إلى أن الاكتشافات ستمكن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول من طرح مزايدات عالمية للبحث عن الثروات البترولية واستغلالها في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر وهو ما لم يكن ممكناً دون ترسيم الحدود البحرية مع السعودية .
وأضاف وزير البترول أنه فور الانتهاء من معالجة البيانات الجديدة للمشروع سيتم طرح مزايدة عالمية متضمنة قطاعات جديدة بالبحر الأحمر قبل نهاية العام الجاري بعد منح شركات البحث العالمية فرصة للاطلاع على البيانات الجديدة وتقييمها لتلك القطاعات .
واستمع الوزير البترول لعرض توضيحي من المهندس محمد شيمي رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول حول موقف تنفيذ المشروع، موضحا أن المشروع يهدف إلى تجميع بيانات جيوفيزيقية متكاملة.
وتتضمن البيانات، مسح سيزمي ثنائى الأبعاد إلزامي بمجموع أطوال 10 ألاف كيلو متر، وبرنامج مخطط يتضمن مسح سيزمي ثنائى الأبعاد إضافي، ومسح سيزمي ثلاثي الأبعاد لمساحة البحر الأحمر بالكامل، ومسح تثاقلي وجاذبي بحري، وإعادة معالجة لكافة البيانات الحالية وإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيقية .
وأشار إلى وجود العديد من الصعوبات في تكوين صور واضحة للتراكيب تحت السطحية بالبحر الأحمر نظراً لتواجد طبقات هائلة من الملح والتي يصل سمكها إلى 3 كم، بالإضافة إلى صعوبة ووعورة تضاريس قاع البحر.
وأكد أنه رغم تلك الصعوبات إلا أن التقنيات الحديثة قدمت حلولا متطورة للتغلب على الصعوبات، أهمها استخدام كابلات يتراوح طولها بين 10-12 كيلو متر وأحدث التقنيات لتسجيل الموجات الصوتية ولفترة زمنية كافية لتسجيل صور تحت سطحية بعمق يزيد عن 20 كيلو متر.
وأضاف أن شركة جنوب قامت بتقديم كافة الأعمال والجهود المطلوبة لتبكير البدء في تنفيذ المشروع، والذي كان مخطط البدء في العمليات الخاصة به خلال 18 شهراً منذ تاريخ التعاقد في 19 يوليو 2017.
إلا أن الشركة نجحت في الحصول على كافة الموافقات والتصاريح المطلوبة من الجهات المعنية وقامت بإعداد دراسات بيئية قبل بدء العمليات انتهت بتنفيذ مجموعة من الإجراءات والشروط وفقاً للمعايير البيئية في مجال المحافظة على البيئة وهو ما تم الالتزام به أثناء تنفيذ المشروع حفاظاً على البيئة الفريدة التى يتمتع بها البحر الأحمر.
وترتب على ذلك تحريك المركب قبل الموعد المخطط بما يزيد عن عام كامل، حيث وصلت المركب المتخصصة بهذه الأعمال إلى ميناء سفاجا في 12 ديسمبر2017، وبدأت عمليات المسح السيزمي خلال أسبوع من وصولها.
واستمر العمل خلال الشهور الماضية، على مدار الساعة بمعدلات غير مسبوقة رغم التحديات، نظراً لترامي مساحة منطقة العمليات والظروف المناخية المتقلبة، وجمعت بيانات حوالي 9,5 ألف كيلو متر طولي من إجمالي 10 آلاف كيلو متر بنسبة 95% من المخطط.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنتهى عمليات تجميع البيانات في نهاية الشهر الجاري، وطبقاً للمخطط العام للمشروع فإن مرحلة معالجة البيانات الجديدة ستبدأ فور الانتهاء من تجميعها.
على أن تنتهى بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية تم عقد العديد من ورش العمل لدعم المشروع والترويج له لجذب اهتمام شركات البحث العالمية للمشاركة فيه من خلال التنسيق ودعم وزارة البترول وهو ما نتج عنه مشاركة عدد من أكبر شركات البحث العالمية وتعاقدها للحصول على البيانات الجديدة.
وسيستمر الترويج للمشروع والتسويق للبيانات خلال المرحلة المقبلة من خلال المشاركة في عدة مؤتمرات وأحداث عالمية مهتمة بصناعة البترول.
وأكد محافظ البحر الأحمر أن هذا المشروع سيحدث تغييراً جوهرياً في الخريطة الاستثمارية في منطقة البحر الأحمر، وسيفتح آفاقاً جديدة لإقامة صناعات مختلفة مرتبطة بالأنشطة البترولية، ما يساهم في التنمية المستدامة الشاملة بتلك المناطق فضلاً عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.