"اتصالات النواب" توافق على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب نضال السعيد من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "مكافحة جرائم تقنية المعلومات".

جاء ذلك في ختام اجتماع مشترك للجنة، مساء اليوم الاثنين، مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، بحضور ممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخارجية والعدل والدفاع والداخلية والثقافة والمالية والاستثمار والتعاون الدولي والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وحضر الجلسة أيضا ممثلي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس القومي للطفولة والأمومة وهيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي وجهاز حماية المستهلك.

وقال المستشار محمد حجازي ممثل وزارة الاتصالات إن مشروع القانون هو المحاولة التشريعية الأولي لتقنين التعامل مع "الجرائم الإلكترونية"، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف وضع الأطر القانونية الحاكمة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية وأن الأمور الفنية مكانها اللائحة التنفيذية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن مشروع القانون هو البداية في إطار سلسلة تشريعات تعدها وزارة الاتصالات لحماية البيانات والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وتم الاسترشاد بتجارب دولية في هذا الشأن، منوها لما تواجهه مصر من تهديدات كثيرة على مستوى الأمن القومي والاجتماعي وحقوق المواطنين وأمن بياناتهم وحاسباتهم الشخصية.

وتابع أن المشروع لا يتضمن أي نص لتقييد للحريات أو لحق المواطنين في الدخول على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بل التشجيع على استخدامها، مع ضرورة مراعاة معايير حرية الرأي والتعبير والاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أن التطور التكنولوجي أفرز مجموعة من الجرائم التي تقع على شبكات الإنترنت الخاصة والعامة والحكومية.

وشدد النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات على الحاجة لتشريع يحمي البيانات والشبكات المعلوماتية وبمنع الاستغلال السيء لها، وليس الهدف إغلاق صفحات التواصل الاجتماعي على فيس بوك أو تغليظ العقوبة دون دوافع.

وينص مشروع القانون على ما يلي، "تعمل السلطات المالية المختصة عن طريق وزارتي الخارجية والتعاون الدولي على تيسير التعاون مع نظيراتها في الدول الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بتبادل المعلومات بما من شأنه تفادي ارتكاب جرائم تقنية المعلومات والمساعدة في التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها على أن يكون المركز الفني للاستعداد لطوارىء الحاسب الآلي والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة في هذا الشأن".