15 مليار جنيه إيرادات إنهاء المنازاعات الضريبية خلال عام 2017

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يأتي في إطار جهود الوزارة لإرساء جسور الثقة مع الممولين وإصلاح منظومة الضرائب عبر سرعة إنهاء وفض المنازعات الضريبية والبت في الطلبات التي يتقدم بها الممولون إلى لجان إنهاء هذه المنازعات والمتعلقة بضرائب الدخل والمبيعات والقيمة المضافة والضرائب العقارية التي تمت إضافتها بتجديد القانون وذلك لسرعة استقرار المراكز الضريبية للممولين.

وكشف بيان وزارة المالية، الصادر اليوم الأحد، أنه تنفيذا لتعليمات وزير المالية فقد تم إعادة النظر في تشكيل بعض لجان إنهاء المنازعات القائمة حاليا مع التوسع في إنشاء عدد آخر من لجان إنهاء المنازعات الخاصة بضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل وضريبة الدمغة وذلك تيسيرا علي الممولين ولسرعة الانتهاء من  أرصدة طلبات إنهاء المنازعات الموجودة حاليا باللجان بعد نجاح التطبيق الأول للقانون خلال العام الماضي حيث نجح في تحصيل نحو 15,1 مليار جنيه عبر إنهاء أكثر من 4,5 آلاف منازعة مما أسهم بدوره في زيادة إقبال الممولين على تقديم طلبات لإنهاء منازعاتهم الضريبية.

ووجه وزير المالية، مصلحة الضرائب لتنظيم دورة تدريبية منتصف مارس الجاري لأعضاء ورؤساء لجان إنهاء المنازعات الضريبية، للارتقاء بمستوى الأداء وتحسينه وتبسيط وتيسير التعامل مع الممولين، تواكبا مع إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.

ويسمح القانون الجديد لإنهاء المنازعات لأول مرة بأن تنظر هذه اللجان المنازعات الخاصة بالضرائب العقارية ولذا فقد تقرر إنشاء 6 لجان لهذا الغرض موزعة على مستوى الجمهورية حيث تم توزيع مقارها بالمحافظات المختلفة حسب كثافة المنازعات الضريبية في كل محافظة.

وطالبت مصلحتي الضرائب المصرية والعقارية الممولين بسرعة التقدم بطلباتهم لإنهاء المنازعات الضريبية، لمأموريات الضرائب المختصة سواء دخل أو مبيعات أو قيمة مضافة أو عقاريه حسب الاختصاص بكل منهم حيث أنه وفقا للمادة الثالثة بالقانون يجب تقديم طلب إنهاء المنازعة من قبل الممول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض والمتوفر في جميع المأموريات مجانا.

ويجب أن يتضمن الطلب بوجه خاص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن ومبررات طلب التصالح وإنهاء المنازعات كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له، ويجب على مصلحتي الضرائب المصرية والعقارية أن تقيد هذه الطلبات في سجل يعد لذلك، على أن تحيل كل طلب خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعات المختصة.

وإذا رأت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب إنهاء النزاع كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة، أو أمانة سر لجنة الطعن، أو لجنة التوفيق بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض الإخطار على رئيس المحكمة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه.

ويكفل قانون إنهاء المنازعات الحيادية التامة في نظر أي نزاع حيث أن هذه اللجان يرأسها رؤساء من غير العاملين بمصلحة الضرائب وتضم في تشكيلها أحد القضاة وتنعقد جلساتها بحضور الممول أو من يمثله.

كما أنها تكفل إعادة النزاع إلى الجهة الوارد منها سواء من المحكمة ولجنة الطعن في حالة عدم الاتفاق دون تحمل الممول أي أعباء إدارية أو مالية، ومن شأن طلب الممول إنهاء النزاع أمام هذه اللجان أن يتجنب المزيد من غرامات التأخير فضلا عن توفير أتعاب الخبراء والتقاضي.