أخبار مصر
الحكومة تغلظ عقوبة الأوصياء الممتنعين عن تسليم أموال القصر
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "119" لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم "1" لسنة 2000.
وأعلن المجلس، باجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، أن تعديل مشروع القانون تضمن تجميع المواد التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ صدورها في ظل الحاجة الماسة إلى مشروع تعديل ينظم التصرف في أموال القصر بهدف تصريف أمورهم الحياتية بإجراءات مبسطة.
وتضمنت التعديلات أيضا تشديد العقوبات على الوصي الذي انتهت نيابته وامتنع عن تسليم أموال القصر.