ريادة أعمال
"الصناعة" تعلن توافر 6 فرص استثمارية في الأقصر بنحو 70 مليون جنيه
شاركت وزارة التجارة والصناعة في المؤتمر الختامي لمشروع "إمكان لتشغيل الشباب ودعم ريادة الأعمال في صعيد مصر" والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" ومحافظة الأقصر وبتمويل من الحكومة اليابانية.
وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن هدف المشروع تنويع مصادر الاقتصاد المحلى للمحافظة وتعزيز الاستثمار الشامل والمستدام وتحسين قابلية الشباب للتوظف بمحافظة الأقصر من خلال ربط المهارات التدريبية باحتياجات سوق العمل.
وأكدت الدكتورة شيرين الصباغ المشرف على الإدارة المركزية للسياسات والاستراتيجيات والمشروعات التنموية بالوزارة، حرص الوزارة على استدامة الأنشطة الخاصة بالمشروعات التنموية والاستفادة من الخبرات المتراكمة الناتجة منها في إطار المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها.
وشددت على توجيه اهتمام خاص بتطوير العنصر البشري وتقديم الخدمات لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل المراكز التكنولوجية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومركز تحديث الصناعة.
وأشارت إلى سعي الوزارة لنقل الخبرات المتراكمة والدروس المستفادة والأنشطة الفنية المنظمة من مشروع "إمكان"، للكوادر العاملة بالوزارة بمختلف هيئاتها الأمر الذي يضمن استدامة المشروعات التنموية وعدم توقفها.
وتضمن المشروع إعداد دراسات جدوى أولية لـ 56 فرصة استثمارية بالأقصر وهي الفرص الاستثمارية المقترحة في إطار خريطة الاستثمار الصناعي التي أطلقتها الوزارة مؤخرا في مجالات الاقتصاد الأخضر حيث تم تحليل واختيار فرص الإستثمار ذات الألولوية والقدرة التنافسية.
إلى جانب تحليل كافة الجوانب المالية، والأسواق المستهدفة، والتكنولوجيا المستخدمة، وسلاسل الإمداد الخاصة بكل مشروع لضمان تحقيق تلك المشروعات لعوائد ذات آثار إيجابية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.
ودعم المشروع، خلال العام الماضي، 22 شركة ناشئة وصغيرة ومتناهية الصغر من أصل 56 شركة في مجالات إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والتصنيع الزراعي والغذائي من خلال إشراك العاملين في السوق المحلي والكيانات الداعمة.
ولفتت الصباغ لأهمية تلك المشروعات وجدواها الاقتصادية والتي من المتوقع أن يتراوح متوسط استثمارت كل منها من 30 ألف إلى مليون جنيه، وتوفر 300 فرصة عمل مباشرة خلال عامين، إلى جانب مساهمتها في تنويع الاقتصاد المحلي، وتوفير خدمات ومنتجات ذات تكلفة تنافسية، وتحسين ثقافة ريادة الأعمال في صعيد مصر.
وشددت الصباغ على ضرورة تقديم الدعم الكامل من قبل القطاع البنكي لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة ذات دراسات الجدوى الواضحة من خلال توفير آليات تمويلية مناسبة تضمن نجاح تحويل تلك الأفكار لمشروعات ناجحة تجاريا.
ولفتت لوجود 6 فرص استثمارية متكاملة بدراسات جدوى محددة في الأقصر تتراوح استثماراتها بين 20 إلى 90 مليون جنيه مصري بحاجة لدعم القطاع البنكي، مع توافر دعم المحافظة بتوفير الأراضي لتلك المشروعات والتي ستوفر 157 وظيفة محلية مباشرة بالاضافة إلى 124 وظيفة موسمية.
وأشارت إلى أحد قصص النجاح التي تم تنفيذها في إطار المشروع وهو عبارة عن مشروع لتصنيع الألباستر حيث تم تدريب المصممين العاملين بالمشروع والنهوض بقدراتهم التصميمية لتتوافق مع المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، إلى جانب مساعدتهم على التسويق فتح وتوريد منتجاتهم محليا وإقليميا ودوليا.
وأكدت جيوفانا تشيليه مدير المكتب الإقليمى لـ"يونيدو" إلى أهمية مشروع "إمكان" لدعم إنشاء شركات أكبر حجما تزيد من توفير فرص التشغيل لأبناء محافظة الأقصر، وتنمية وتنويع مجالات الاقتصاد المحلي بالمحافظة والتي يعد النشاط السياحي الأبرز فيها.
ولفتت إلى مساهمة المشروع أيضا في تعزيز قابلية الشباب للتوظف وتنمية قدراتهم في مجال ريادة الأعمال خاصة وأن الافتقار إلى القوى العاملة المؤهلة ومحدودية الاستثمار في تنمية الموارد البشرية يعدان من أهم معوقات تنامي دور القطاع الخاص.
وأكدت أن مشروع "إمكان" حاول التصدي للسلبيات السابقة من خلال تحديد الملامح الرئيسية للوظائف والمهارات المطلوبة في قطاع الزراعة المستدامة في صعيد مصر بالتعاون مع عدد من الجهات الفاعلة المحلية.
وأضافت أن مشروع "إمكان" ساهم في نشر ثقافة ريادة الأعمال في المدارس الثانوية الفنية في الأقصر بالتعاون مع شركاء التنمية من خلال وضع منهج محلي لريادة الأعمال ليتم تدريسه في جميع المدارس الثانوية الفنية في العام الدراسي 2018/2019.
وأشارت لضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لنشر وتطبيق النماذج التجريبية التي تم تطويرها واختيارها من خلال المشروع على نطاق واسع بكافة محافظات مصر، إلى جانب دمج وتعميم الممارسات الناجحة في السياسات الوطنية.