رئيس مصلحة الجمارك : بدء التعامل بصور المستندات الجمركية خلال اسبوع

واضاف رئيس مصلحة الجمارك المصرية - خلال اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة اليوم حول اللوائح الجديدة للجمارك – ان مشروع قانون الجمارك يتضمن لاول مرة تعريفات واضحة للمصطلحات الجمركية التى اثار تفسيرها جدلا خلال الاعوام الماضية كتعريف " المستودع" أو " الوزير المختص" علاوة على الضوابط الاستيرادية والافراج النهائى والاستعلام المسبق ، لافتا الى ان مشروع القانون سيحقق الدمج بين قانونى الجمارك والاعفاءات الجمركية لتعزيز الاستثمارات وحركة التجارة الدولية فى مصر وخاصة مع تنفيذ مشروع محور قناة السويس .

وأكد ان تطوير منظومة الجمارك يستهدف تقليص عدد المستندات الجمركية المطلوبة واختصار الوقت اللازم للحصول على الافراج النهائى ، مشيرا الى ان مصلحة الجمارك ستطبق خاصية الاستعلام المسبق خلال الاسبوع القادم .

وأشار الى ان "نظام المخاطر الشاملة " سوف يسهم فى تقليص الفترة الزمنية للافراج الجمركى، منوها الى ان منظومة الشباك الواحد سوف توفر المزيد من التيسيرات الجمركية لانها تستهدف توفير خدمة افضل للمتعاملين .

وأوضح ان 4% من الرسائل يفرج عنها جمركيا خلال ساعتين و11% من الرسائل فى نفس اليوم ، لافتا الى ان مصلحة الجمارك ستطبق منشورا جديدا يتعلق بوضع كافة المستندات الرئيسية كالبطاقة الضريبية والاستيرادية مرة واحدة على الشبكة الالكترونية فقط لتوفير المزيد من التسهيلات للمستوردين .

وقال ان الاقتراح المتعلق بقبول صور المستندات الجمركية والذى يستهدف توفير المزيد من التيسيرات تم ارساله الى وزير المالية ، متوقعا الموافقه عليه خلال اسبوع. 

ونوه ان مصلحة الجمارك تسعى الى اختصار الزمن الجمركى من يومين او ثلاثة أيام الى يوم واحد من خلال التركيز على عوامل التكلفة والوقت والمستندات الجمركية.

واضاف ان مشروع قانون الجمارك الجديد سيتضمن تغليظ العقوبات فى ضوء الزيادة الملحوظة فى اجمالى عدد المحاضر التى حررت ضد المتلاعبين والتى بلغت حوالى 80 الف محضر خلال عام واحد.

واشار الى ان مصلحة الجمارك تبذل جهودا كبيرة لتيسير التجارة وتشجيع الاستثمارات من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد وتوحيد الإجراءات دون التدخل البشري، موضحا ان التطوير الذى شهدته مصلحة الجمارك ركز على تعزيز آليات الجمارك ومواكبتها للاشتراطات التى اقرتها الجهات الدولية المعنية بالجمارك والبنك الدولى و تحديث الإدارة الجمركية من خلال ميكنة الجمارك وتحديث البنية التحتية لتبادل البيانات إلكترونيا لتوفير البيانات الجمركية لصانع القرار بشكل سريع ودقيق.