القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
"قابيل": 1,3 مليار دولار قيمة الاستثمارات اللبنانية في مصر
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على خلق شراكة اقتصادية مع لبنان تحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، وتدفع العلاقات المصرية اللبنانية نحو آفاق جديدة.
جاء ذلك بكلمته في افتتاح ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، اليوم الإثنين، والتي عقدت تحت عنوان "الصناعة المصرية آفاق جديدة وفرص واعدة" بحضور علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
وقال الوزير إن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة مع لبنان، لافتا إلى أن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار ساهمت في خلق مناخ مثالي للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات.
وأضاف أن الوزارة طرحت عدة مبادرات وأفكار لبناء إطار للتكامل الصناعي المصري اللبناني وتعزيز التبادل التجاري في كلا الاتجاهين، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت عدداً من القرارات غير المسبوقة بالتعاون مع مجتمع الأعمال لتنمية التبادل التجاري بين البلدين.
ولفت الوزير إلى أن هذه المبادرات تضمنت مبادرة غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات مع نقابة مصنعي الرخام في لبنان، لتشجيع تصدير منتجات الرخام المصرية للسوق اللبناني حفاظاً على هذه الصناعة في لبنان والتي يبلغ قوامها 500 مصنع وورشة صغيرة.
ونوه لقيام وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارته للانتهاء من مذكرة تفاهم في مجال الصحة والدواء والتي تسمح بتعزيز تجارة الدواء بين البلدين، مشيرا إلى أن مكتب التمثيل التجاري في لبنان أطلق مبادرة "اشتري المصري" للمنتجات التي لا يوجد لها مثيل مصنع محلياً في لبنان مستهدفاً شريحة الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بالتواصل مع وزارة الاقتصاد اللبنانية لتقديم الدعم الفني والخبرة المصرية لاستحداث إطار تشريعي وتنظيمي جديد في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في لبنان.
وقال إن الموسم الزراعي 2017-2018 للتفاح اللبناني يعتبر من أفضل المواسم التصديرية للسوق المصري، مشيداً بالدور الهام لرئيس الوزراء اللبناني ورئيس مجلس النواب في إزالة الصعوبات التي تواجه دخول بعض الصادرات الزراعية المصرية للسوق اللبناني، وحل مشاكل المستثمرين المصريين في لبنان.
وشدد على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه رجال الأعمال والصناعة لتنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين.
وأكد ضرورة تحفيز النمو الحقيقي لاقتصاد البلدين، وتوفير فرص العمل للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن الاستثمارات اللبنانية في مصر نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات لتحتل المركز التاسع كأكبر مستثمر أجنبي في مصر بقيمة بلغت 1,3 مليار دولار، حيث تمثل الاستثمارات اللبنانية منذ عام 2011 ثالث أكثر الاستثمارات الأجنبية نمواً في مصر.
وتابع قابيل أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ العام الماضى نحو 674 مليون دولار، لافتاً إلى أن مصر تتطلع لأن تكون الشريك التجاري الأهم للبنان وقاعدة للاستثمارات اللبنانية في إفريقيا من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات اللبنانية في السوق المصري.
وشدد على ضرورة التعاون بين البلدين للإنتاج والتصدير لأسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التى تتيحها اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات العالمية.
وأضاف أنه يجري حالياً التفاوض لتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة للمنتجات المصرية بخلاف الأسواق الإقليمية المتاحة من خلال اتفاقيات التجارة مع الوطن العربي والاتحاد الأوروبي و"افتا" و"كوميسا" وتركيا و"ميركسور".
وأشار إلى أن تلك الاتفاقيات تتيح سوق بحجم يصل إلى 1,8 مليار مستهلك وسترتفع لـ 2,2 مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الأوراسي ثم إلى 2,6 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين أكبر 3 تكتلات إفريقية.
ونوه إلى أنه تم وضع استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية التي تتيح الوصول الى هذه الأسواق إلى جانب إنشاء جهاز تنمية الصادرات للعمل على تحقيق الأهداف الموضوعة والنفاذ للأسواق الخارجية.
وأوضح أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لافتاً إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي نجحت في تصحيح المسار، ومواجهه التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى انه تم التغلب على أزمات ندرة الأراضي الصناعية، والنمو الصناعي السلبي، والتحول من الصناعة إلى التجارة، بالإضافة إلى نقص العملة الأجنبية، ونقص إمدادات الكهرباء والغاز وزيادة نسبة البطالة ووجود عجز كبير في ميزان المدفوعات والميزان التجاري فضلاً عن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي.
ولفت إلى تبني الحكومة برنامجاً لدعم البنية التحتية الداعمة للاستثمار تضمن ازدواج قناة السويس وتنمية محور القناة، وإضافة 5 آلاف كم لشبكة الطرق وإنشاء 3 موانئ وتطوير 3 أخرى.
كما يتم حاليا تشييد 12 مدينة جديدة منها 3 مدن كبيرة، وبناء أكثر من 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي وإضافة 15 جيجاوات من الكهرباء بما يمثل 50% من إجمالي الطاقة الكهربائية التي تنتجها مصر، وإنشاء محطات الصرف الصحي والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول عليها.
وتصمنت جهود الحكومة تطبيق برنامج إصلاح مالي شامل بتحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجياً وتوفير حزمة ضمان اجتماعي بـ 85 مليار جنيه.
ولفت لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادي بإصدار قانون التراخيص الصناعية، وقانون تنظيم وحصر الولاية في منح تراخيص الأراضي الصناعية في جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية، وتعديل قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء وقانون الإفلاس، وقانون الاستثمار الجديد وقانون التأمين الصحي.
ولفت لخفض عجز الموازنة إلى 9,5% وارتفاع الناتج المحلي إلى 4,9%، وتحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي وزيادة الاستثمار الخارجي، وزيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تفوق الـ 20%.
بالإضافة إلى تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، مما كان له الأثر الكبير في زيادة حجم السوق المحلي، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الانتاج الصناعي المصري والذي يعتبر المعدل الأعلى عالمياً في الوقت الراهن.
وأوضح أنه تم إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح أكثر من 4,8 ألف فرصة استثمارية تشمل ملامح استثمارية لدراسات الجدوى تقوم على احتياجات كل محافظة.
إلى جانب افتتاح اكثر من 2654 مصنع خلال العامين الماضيين بتكلفة 62 مليار جنيه وتوفر نحو 80 ألف فرصة عمل، والعمل على رفع معدلات الإنتاج الصناعي إلى مستويات تاريخية.
ولفت لإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وايجاد فرص عمل حقيقية تسهم في الحد من البطالة بالإضافة إلى إقامة 454 ألف مشروع وتوفير 604 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأشاد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل أعاد للاقتصاد المصري مكانته كأحد أهم الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتا الي ان هذه الجهود قد أسهمت في جذب العديد من الشركات العربية والاجنبية للاستثمار في مصر.
وأشار إلى نجاح وزارة التجارة والصناعة في حل العديد من المشكلات التي كانت تمثل عائقاً أمام انسياب الاستثمارات في القطاع الصناعي خاصة ما يتعلق بالتراخيص والأراضي وإعادة العمل بنظام المطور الصناعي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في القطاع الصناعي بفضل هذه القرارات.
ووجه فتح الله الدعوة لوزير التجارة والصناعة لترأس وفد الجمعية الذي سيشارك في فعاليات ملتقى الأعمال المصري اللبناني والمقرر عقده ببيروت نهاية إبريل المقبل.
كما أشار فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية لأهمية تطوير منظومة التعليم الفني وربط احتياجات سوق العمل بالتعليم، منوهاً لاستعداد الجمعية لتوفير كافة إمكاناتها للمساهمة في إنجاز هذا الأمر لإيجاد عمالة فنية مدربة لخدمة كافة القطاعات الصناعية.
