"عمران" يتابع الترتيبات النهائية لتفعيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة

اجتمع الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بمسئولي الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (I-SCORE)، لمتابعة الخطوات تنفيذية لبدء تشغيل السجل الالكتروني للضمانات المنقولة عقب انتهاء الشركة من تصميم النظام الإلكتروني للسجل، وإجراء اختبارات له ليكون جاهزاً للعمل في الموعد المحدد.

واستعرض محمد كفافي رئيس شركة (I-SCORE)، جهود شركته لتدريب الكوادر البشرية بالبنوك وغيرها من جهات التمويل على الإشهار بسجل الضمانات المنقولة والذي يُعد أول سجل الكتروني في مصر يتم من خلاله شهر الحقوق على المنقولات بشكل الكتروني بما يمنحهم حق الامتياز والأولوية في استيداع حقوقهم على هذه المنقولات.

وشدد عمران على أهمية تكثيف حملات التوعية بسجل الضمانات المنقولة خلال الفترة القادمة، وتسليط الضوء على مزاياه، وتدريب مختلف الجهات والأشخاص المانحة للتمويل بضمان منقولات أو التي لها حقوق مضمونة بمنقولات كالجهات الإدارية، على استخدام السجل لحفظ حقوق وأولوية هذه الجهات على المنقولات الضامنة.

وأضاف أنه سبق للهيئة وأن أعلنت عن مناقصة محدودة لإنشاء وتشغيل سجل الضمانات المنقولة بواسطة شركات متخصصة في هذا المجال  في إبريل 2017 وانتهت منها منتصف أغسطس الماضي.

وأشار لتقدم شركتين بمشروع لإنشاء وإدارة السجل من بين 6 شركات حصلوا على كراسة الشروط، وتضمنت المناقصة تصميم وإنشاء سجل إلكتروني لقيد حقوق الضمان على المنقولات، وإدارة وتشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة والموقع الإلكتروني الخاص به.

وأكد أن الهدف من قانون الضمان على المنقولات زيادة حجم التمويل والائتمان في الاقتصاد القومي من خلال استخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمعادن وغيرها من المنقولات التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل وحفظ حقوق جهات التمويل من تاريخ الإشهار بالسجل.

وشدد على أن القانون يقلل من مخاطر التمويل، وبالتالي يخفض نسبياً تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم، بما يشجع جهات التمويل على توفير التمويل اللازم خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي قد تواجه صعوبة الحصول على التمويل لإحجام مؤسسات منح الائتمان عن إتاحة التمويل للعديد منها لعدم توافر الأصول العقارية التي تشكل ضمانة قانونية هامة لها بالرغم من وجود بعض المنقولات التي يمكن أن تستخدمها كضمان للحصول على التمويل، بالإضافة لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.