أسواق

"الجارحي" ممثلا لمصر بأول مؤتمر دولي لتنسيق السياسات الضريبية

الأربعاء 21 فبراير 2018 - 03:10 م

شارك عمرو الجارحي وزير المالية ممثلا عن مصر في أول مؤتمر دولي للإعلان عن منصة التنسيق الدولي للسياسات الضريبية، بمدينة نيويورك الأمريكية.

وتناول المؤتمر، أهم التحديات التي تواجه صانعي ومنفذي السياسات الضريبية ودور السياسة الضريبية في تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويعد المؤتمر والتجمع العالمى للمسئولين والتنفيذيين وخبراء الضرائب من مختلف دول العالم أول عمل مشترك وتنسيقى يتم بين المنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال متمثلة في صندوق النقد الدولي "IMF"، والبنك الدولي"WBG"، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنموي "OECD".

وتحدث وزير المالية في جلسة خاصة عقدت بعنوان "تعزيز وزيادة القدرات الضريبية للدول، التحديات والحلول"، حيث عرض تجربة مصر الراهنة في مجال توسيع القاعدة الضريبية وربط الحصيلة الضريبية بالنشاط الاقتصادي.

واستعرض الجارحي أيضا جهود رفع كفاءة منظومة العمل بمصلحة الضرائب المصرية سواء من خلال تطوير نظم العمل والتوجه نحو ميكنة العمل بمصلحة الضرائب أو برفع كفاءة العنصر البشري وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في زيادة حصيلة الضرائب المستحقة للدولة وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.

وتناولت الجلسة مناقشات حول آلية وسبل تعزيز استفادة الدول الناشئة والنامية من جهود التنسيق والتعاون في مجال السياسات الضريبية ومن التدريب ونقل الخبرات الدولية للدول الناشئة.

وتناول الجارحي أيضا التجربة المصرية في مجال تحسين كفاءة وقدرات وعدالة المنظومة الضريبية بمصر، حيث أوضح الجهود التي تتم في هذا الشأن مؤخرا ومنها التحول من الضريبة على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة مع توحيد السعر العام للضريبة عند 14%.

وأكد أنه تم إخضاع كافة الخدمات للضريبة باستثناء الخدمات التي تمس الفئات الأقل دخلا وذات الأبعاد التنموية لضريبة القيمة المضافة.

وعرض وزير المالية المجهودات التي تتم في مجال إنهاء المنازعات الضريبية والعمل على وجود منظومة تتميز بالكفاءة والحيادية للتعامل مع المشاكل والاختلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.

وتناول الجارحي جهود صياغة نظام ضريبي مبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيعهم على التسجيل والانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال فرض ضريبة مقطوعة على تلك الكيانات وإيجاد نظام محاسبي بسيط يسهل عليهم اتباعه.

وأعلن الوزير التعاقد مع شركة ايرنست اند ينج "Earnest & Young" لعمل دراسة شاملة وتقديم التوصيات اللازمة لإعادة هندسة العمليات والإجراءات الضريبية المتبعة ووضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية لنظام ضريبي موحد.

وشرح الجهود التي تتم لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين مثل تبسيط وتوحيد الإقرارات الضريبية والسماح للممولين بتقديم الاقرارات الكترونيا والتوسع في مجالات التسجيل والفحص الكترونيا لضمان سرعة إنجاز العمل ووجود قدر أكبر من الشفافية والعدالة في التعامل مع الممولين.

وأكد أن الهدف أيضا خفض تكلفة تقديم خدمات مصلحة الضرائب وسرعة الحصول على مستحقات الدولة لزيادة الحصيلة الضريبية واستخدامها في زيادة الإنفاق التنموي في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.