خبراء: خفض أسعار الفائدة يساهم فى تنشيط القطاع العقاري خلال العام الجاري

أكد مطورو القطاع العقاري أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة البنكية على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، سيسهم فى ضخ سيولة مالية كبيرة فى القطاع العقاري لتنشيطه خلال العام الجاري، مشيرين إلى أن استمرار انخفاضه سيؤدى إلى تحقيق نسب معدلات نمو كبيرة فى القطاع.

وقال المهندس وليد عبد الفتاح، المدير الإقليمى لشركة هيل انترناشيونال لإدارة المشروعات، إن قرار خفض الفائدة البنكية سيسهم فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق العقاري خلال العام الجاري، نتيجة خروج عدد كبير من المعاملات النقدية من البنوك والاتجاه إلى الاستثمار الأكثر أمناً فى الوقت الحالى.

وأوضح أن العائد على الاستثمار فى المشروعات العقارية جيد، مقارنة بالاستثمار  فى البنوك والحصول على الفوائد البنكية دون مخاطرة، كما أن تقليل الفائدة البنكية مع استقرار سعر صرف الدولار سيعمل على تنشيط السوق العقاري.

وأشار عبد الفتاح إلى أن السوق العقاري يحقق معدلات نمو جيدة، مع وضوح القوانين وإقرار قانون التملك الجديد وتنفيذ مشروعات عقارية كبيرة على أرض الواقع، سيسهم فى تصدير العقار بكافة دول العالم، مؤكدا أن مدينة العلمين الجديدة نقلة جديدة للسوق العقاري، وتغير مفاهيم الإسكان بالمدن الساحلية، ونقلها من مدن ساحلية موسمية، إلى مدن ساحلية تعمل طوال العام، كما أنها ستعمل على إحياء المناطق المجاروة لها.

وقال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة "صبور" للاستشارات الهندسية، أن الفائدة البنكية فى مصر مرتفعة جداً مقارنة بالدول الأخرى، وانخفاضها سيؤدى إلى خروج "عقلاء" المستثمرين بسحب أموالهم من البنوك والتوجه إلى البورصة أو العقار.

وأشار إلى أن توجه المستثمرين سيزداد بشكل كبير على القطاع العقاري نتيجة ارتفاع أسعارها سنوياً وضمان إيرادات حقيقة من خلال المشروعات المنفذة، بالإضافة إلى وجود طلب حقيقى على الوحدات العقارية، لزيادة عدد الزيجات إلى 500 ألف حالة سنوياً.

وأوضح أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تطرح أسعار الأراضى بأسعار مرتفعة، مما يؤثر على أسعار الوحدات السكنية فى النهاية، ولكن الطلب الحقيقى على الوحدات يؤدى إلى استمرار تنفيذ المشروعات العقارية.