"قابيل" يبحث مع مدير منظمة العمل الدولية تعزيز التعاون في مختلف المجالات

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حاليا يتضمن تنفيذ سياسات اجتماعية تعزز العدالة الاجتماعية وتحافظ على المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتسهم في إحداث توازن بين النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص واستغلال الطاقات البشرية.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية وذلك على هامش زيارته لمدينة جنيف السويسرية للمشاركة فى المراجعة الرابعة لسياسات مصر التجارية، حيث تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، وحضر اللقاء السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف.

وقال الوزير ان المباحثات قد تناولت ايضا آفاق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة ومنظمة العمل الدولية، وذلك بهدف خلق فرص عمل وتشجيع ريادة الأعمال، لافتاً إلى أهمية توسيع نطاق الشراكة بين الوزارة والمنظمة خاصة في تعزيز الصادرات المصرية من خلال عدة برامج أهمها برنامج العمل الأفضل، وتحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وإضفاء الطابع المؤسسي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، استدامة ريادة الأعمال، وتمكين المرأة والشباب.

واوضح قابيل انه استعرض خلال المباحثات الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المصرية غير المسبوقة التي تمت بوتيرة سريعة ومتلاحقة على الرغم من التحديات الكبيرة التي كان يعاني منها الاقتصاد المصري وعلى رأس هذه الإصلاحات تخفيض عجز الميزان التجارى وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، تطوير البنية التحتية من خلال تطوير وإنشاء شبكة طرق جديدة، بالإضافة إلى إنشاء محطات كهرباء جديدة لزيادة الطاقة الكهربائية للأغراض الاستهلاكية والإنتاجية، والتوصل إلى مصادر جديدة للطاقة مثل حقل ظهر للغاز.

ومن جانبه أشاد جاى رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية بالتطورات الايجابية التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل والذى يسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصري اقليمياً ودولياً، لافتاً إلي أن ما حققته مصر من انجازات على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى خلال هذه المرحلة القصيرة يؤكد ان مصر تسير على الطريق الصحيح .

وأشار الى اهمية الجهود التى بذلتها وزارة التجارة والصناعة لوضع استراتيجية متكاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر والتى تسهم فى تنمية وتطوير كافة القطاعات الصناعية ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل الجديدة وتحسين مستوى دخول العمالة القائمة