819 مليون جنيه خسائر "القابضة للأدوية" في العام المالي المنتهي

أكد محمد ونيس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأودية، التابعة لقطاع الأعمال العام، أن الخسائر التى تكبدتها الشركة المصرية لتجارة الأدوية خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2017 والتى بلغت نحو 819 مليون جنيه كانت ضربة كبيرة للشركة القابضة. 

وأضاف ونيس، خلال مؤتمر صحفي بمقر الشركة القابضة، أنه خلال اجتماعه بوزير قطاع الأعمال العام تم مناقشة خسائر المصرية للأدوية للوقوف على أسباب المشكلة، مشيرا إلى أن الخسائر التي حققتها الشركة كانت نتيجة لعدة أسباب منها فروق العملة نتيجة لتحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن مناقصات توريد ألبان الأطفال والأودية لصالح وزارة الصحة حيث تم ترسية المناقصة فى أبريل 2016 وكان سعر علبة اللبن 26 جنيه وبعد "تعويم الجنيه "تراوح سعر العلبة من 56:42 جنيه وتحملت الشركة الفرق. 

وقال ونيس، إنه تم تكليف ادارة جديدة من يناير حتى أكتوبر 2017 ولكن الأزمة مازالت مستمرة حيث قامت إدارة الشركة بالسحب على المكشوف مما أدى لزيادة الفائدة لنحو 20% وارتفاع المديونية لنحو 400 مليون جنيه، مع عدم تصريف المخزون المستورد الذي يفوق احتياجات السوق ويعد رأسمال مجمد إضافة الى التأخر في تحصيل المديونيات لدى جهات التوريد مثل وزارة الصحة حيث يتم السداد ولكنه غير مواكب لحجم الدين ووصلت المديونية لنحو 800 مليون فضلا عن مديونيات جهات حكومية بلغت 1,600 مليار جنيه.

وأوضح ونيس، أن شركته تقدمت بمذكرة للجنة العليا للتعويضات بطلب تعويض "المصرية للأدوية "بقيمة 400 مليون جنيه وذلك في شهر نوفمبر الماضي وحتى الآن لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص. 

وأكد رئيس القابضة للأدوية، أن إدارات الشركة السابقة تتحمل جزء من هذه الخسائر حيث كان يجب على إدارة الشركة قراءة الرؤية المستقبلية للسياسات الاقتصادية للبلاد وتقييم آثارها على القطاع وترشيد الاستهلاك فضلا عن إثبات تغيرات سعر الصرف في جميع العقود التي وقعتها مع وزارة الصحة أو الجهات الحكومية التي يتم توريد اليها وهذا الإجراء لم تتخذه الإدارة في هذا الوقت لذا تم تنحيتها في يناير 2017 لانفرادها بقرارها. 

وأشار إلى أن ادارة الشركة لم تحقق المبيعات المستهدفة للعام المالي 2017/2016 والمقدرة بنحو 9 مليارات جنيه، وكانت المبيعات الفعلية 7,5 مليار جنيه، موضحا أن وزير قطاع الاعمال وجه بسرعة التحرك لتحصيل المديونيات والعمل على تخفيض المستحضرات الدوائية المستوردة، منوها الى أن الادارة الجديدة التى تولت من بداية أكتوبر تبذل جهدا كبيرا لتنمية المبيعات وتقليص السحب على المكشوف وتحصيل المديونيات وترشيد المخزون للحد الاقتصادي.