مجلس الوزراء يوافق على تعديل أحكام قانون الغاز الطبيعي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، في إطار حرص الدولة على التوسع في توصيل الغاز الطبيعي لمختلف محافظات الجمهورية وتذليل أي عقبات قد تواجه عمل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

ونوه المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، إلى أن التعديل ينص على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام القائمة على إدارة نشاط الغاز، سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها أوالخاضعة لإشرافهما أوالشركات التى تتعاقد معهما لهذا الغرض، إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.

وتضمن التعديل أنه على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اضافة تكلفة تنفيذ الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعي بالمدن الجديدة إلى ثمن الأراضي، ضمن تكلفة المرافق والبنية الأساسية على أن يتم سداد تلك التكلفة المحصلة إلى الجهة القائمة بالتنفيذ.