"قابيل" يستعرض سياسات مصر التجارية والاقتصادية أمام منظمة التجارة العالمية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة التزام مصر الكامل بالنظام التجاري متعدد الأطراف، باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية وطرف فاعل بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة "الجات"، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على النظام التجاري العالمي ومنع الممارسات الحمائية غير العادلة في التجارة الدولية.

وقال قابيل إن مصر تدرك الدور المحوري الذي تلعبه التجارة الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، مشيراً إلى أن مصر انتهجت سياسات تجارية  واضحة بهدف تحقيق التكامل مع منظومة الاقتصاد العالمي وتشجيع النفاذ إلى أسواق تجارية جديدة على كافة الأصعدة المحلية والثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي القاها الوزير صباح اليوم الثلاثاء، أمام منظمة التجارة العالمية بجنيف في إطار اجتماعات المراجعة الرابعة لسياسات مصر التجارية، بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة .

 وأوضح قابيل أن مصر تعي الأهمية الكبيرة للنظام التجاري متعدد الأطراف حيث يعد الركيزة الأساسية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للدول النامية والدول الأقل نمواً في منظومة الاقتصاد العالمي ، مشيراً إلى حرص مصر على استمرار وقوة علاقاتها مع الشركاء التجاريين لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف والذي يتسم بالمرونة وتقبل التغيرات الطارئة على الاقتصاد العالمي مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالدول النامية والدول الأقل نمواً.

وأشار الوزير الى أن مصر مرت منذ المراجعة الأخيرة للسياسات التجارية في عام 2005 بتغيرات جذرية على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيراً الى ان الفترة من 2005 وحتى 2011 شهدت نمواً سريعاً للناتج القومي الإجمالي تراوح بين 5 الى 7% سنوياً نتج عن تطبيق سياسات اقتصادية تنموية واصلاحات مرحلية، أعقبه انخفاض شديد خلال عام 2011 نتج عن تراجع الأنشطة الاقتصادية في أعقاب ثورة يناير والتقلبات السياسية التي عصفت بعدد من دول المنطقة تلاها ارتفاع نسبى عام 2015 عقب تبنى الحكومة المصرية لبرنامج اصلاح اقتصادي شامل يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030  والتي تضع  الملف الاقتصادى في مقدمة أولوياتها .

وأوضح قابيل أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليا يعتمد على ثلاثة محاور أساسية تتضمن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، واجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافي الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، لافتاً الى ان البرنامج تضمن اتخاذ عدد من الإجراءات الجريئة والحتمية ومن اهمها خفض الدعم على الطاقة والذى ساهم في خفض الدين العام.

وقال الوزير ان الإجراءات تضمنت أيضا تحرير أسعار الصرف وهو ما ساهم في استقرار أسعار الصرف والقضاء على السوق الموازي، لافتا الى ان السياسات النقدية للحكومة تستهدف السيطرة على التضخم الناجم عن تعويم الجنيه والإصلاحات الضريبية ، كما قامت الحكومة بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي يستهدف تعزيز التمويل والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وذلك بالتوازي مع تطبيق برامج حماية اجتماعية ضخمة لتلافى تأثير الإصلاحات الاقتصادية على محدودي الدخل.

وأشار قابيل الى ان الحكومة قامت أيضا بإجراءات لتقليل دعم الطاقة مع تخصيص جزء من الموارد للإنفاق الاجتماعي وقطاعات التعليم والصحة.  

وأكد فأن الحكومة قد قامت كذلك بإجراء سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة الى إصلاح الهيكل الإداري للدولة وتحسين مناخ الأعمال، تضمنت اصدار قانون الخدمة المدنية والذي يعد خطوةً هامة نحو إعادة هيكلة القطاع العام بحيث يصبح أكثر انتاجية وفعالية حيث نتج عنه تخفيض العمالة بالقطاع العام والقطاع الحكومي وزيادة العمالة بالقطاع الخاص بنسبة 76%، واصدار قانون الاستثمار الجديد والهادف الى تحسين مناخ الأعمال من خلال تقديم مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب بالإضافة الى تعديل عدد من قوانين الاستثمار منها قانون الشركات،

وأضاف أنه تم إصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل إجراءات الاستيراد للشركات الأجنبية العاملة في مصر إلى جانب اصدار قانون التراخيص الصناعية والذي يقلل مدة إصدار الترخيص من 634 يوم حتى شهر واحد بحد أقصى، الأمر الذي يسمح لـ 80 % من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها في خلال اسبوع واحد من التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإضافة الى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن شبكات الأمان الاجتماعي وتنمية العنصر البشري يمثلان جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر حيث تم تنفيذ حزمة من شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة من الأثار المترتبة على بعض الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، إلى جانب تكثيف الجهود لإصلاح منظومة الدعم وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي المستهدفة، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل أيضاً بصفة دائمة على تعزيز منظومة التعليم والصحة حيث قام مجلس النواب بالتصديق على قانون التأمين الصحي الشامل خلال شهر ديسمبر الماضي.