وزير الصناعة يبحث مع 15 شركة بريطانية فرص الاستمثار بمصر

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان العلاقات الاقتصادية المصرية ــ البريطانية وثيقة وتاريخية تحركها المصالح المشتركة للاقتصادين المصري والبريطاني على حد سواء، مشيرا الى ان هناك تنسيقاً كاملاً بين القاهرة ولندن للحفاظ علي العلاقات الاستراتيجية الثنائية سواء في الاطار المتعدد الأطراف أو على المستوى الثنائي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من كبريات الشركات البريطانية، حيث يضم الوفد 15 شركًة بريطانية منهم شركات مستثمرة في مصر وشركات جديدة تتطلع إلى الاستثمار في السوق المصري للمرة الأولى حيث ضم الوفد قطاعات البترول، والغاز، والتعليم، والبنية التحتية، والصحة، كما حضر اللقاء جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة واحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري والدكتورة ماجدة شاهين مساعد الوزير.

واضاف قابيل أن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادى حيث تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الاعمال يأتى على رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وتنظيم وحصر الولاية فى منح تراخيص الاراضى الصناعية فى جهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد.

وأشار قابيل إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبنت بدورها استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تتماشى مع البرنامج الطموح والجريء للإصلاح الاقتصادي، لافتا الى ان الاستراتيجية تتضمن 5 محاور رئيسية تشمل التنمية الصناعية ورفع معدلات النمو الصناعي إلى 8 %، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير3 مليون فرصة عمل، وزيادة الصادرات لخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50%، بالإضافة تطوير التعليم الفني، ومشروع الحوكمة والتطوير المؤسسي.

وتابع أن الوزارة دعمت السوق المصري باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه الى اكثر من 1.8 مليار مستهلك في الوطن العربى والاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، وسيرتفع الى 2,2 مليار مع انهاء اتفاقية التجارة مع الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، ثم الى 2,6 مليار مستهلك مع انهاء اتفاقية التكامل بين المناطق الحرة الافريقية الثلاثة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الاسواق.

ولفت إلى أن الجهود التي قامت بها الحكومة قد اعادت للاقتصاد المصري مكانته علي خريطة الاقتصاد العالمي حيث اثمرت هذه الجهود عن تحقيق انخفاض فى عجز الموازنة بنسبة 9.5% وارتفاع الناتج المحلى الى 4.9%، وكذا مضاعفة احتياطي النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فضلاً عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة بقيمة 20 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الانتاج الصناعي المصري.