القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
قمة الحكومات: الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
نظمت منصة السياسات العالمية بالتعاون مع البنك الدولي جلسة حوارية تحت عنوان "الشراكات المبتكرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة" جمعت وزراء وصناع قرار ومسؤولين دوليين.
وتطرق عماد فاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ، خلال الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدورتها السادسة، إلى تجربة الحكومة الأردنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والصعوبات التي تواجهها.
وأشار إلى أن أزمة اللاجئين شكلت ضغطاً كبيراً على الموارد الاقتصادية وأثرت بشكل سلبي على ارقام النمو الاقتصادي، ما دفع الحكومة الأردنية إلى إطلاق برامج وخطط اقتصادية تنموية تهدف إلى النهوض بالأوضاع الاقتصادية والمضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي لاستيعاب مشكلة اللاجئين في الدول محدودة الموارد ووضع الخطط التنموية التي تساهم في تخفيف معاناتهم.
وقال الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي إن القضاء على الفقر من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، فظاهرة الفقر تتجاوز انخفاض معدلات الدخل للأفراد وتؤدي لعدم حصولهم على الرعاية الصحية والفرص التعليمية وتعرضهم للتمييز الاجتماعي.
وأضاف محيي الدين أن التقديرات تشير إلى أن شخصاً واحداً من بين خمسة أشخاص في العالم لا يتجاوز دخله 1,25 دولار يوميا ولذلك فإن التغلب على الفقر هو خطوة أولى ومهمة لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ووكالات الإغاثة والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية باستخدام مقاربات مرنة وثقافة تشاركية، مع قياس التقدم بشكل فعال.
وقال ليو زنمين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة تسعى إلى مساعدة كافة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم تقاريرها خلال عام 2020، التي تدل على مستوى التزامها بتحقيق تلك الأهداف.
وأشار إلى أهمية الشراكات التي أطلقتها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية ومن ضمنها منتدى العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، حيث جاءت تلك المبادرات في إطار توفير الدعم للدول النامية وتبني مفاهيم تساعدها على تحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت سري مولياني إندراواتي وزيرة المالية في أندونيسيا، والحائزة على جائزة أفضل وزير لعام 2018، تجربة بلادها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى تبني عدة برامج تنموية ساهمت في توفير فرص العمل والارتقاء بالقطاع الصحي والتعليمي وتطوير قطاع التكنولوجيا وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور أكثر فاعلية.
وذكرت أن تلك الإجراءات ساهمت في توفير فرص العمل وخلق روابط مشتركة بين القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، مما انعكس بشكل ايجابي على معيشة السكان، مؤكدة أهمية الاستثمار في التكنولوجيا ونشر المعرفة كونها أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية.
وأشارت كلير ميلاميد المدير التنفيذي للتعاون الدولي لبيانات التنمية المستدامة إلى أهمية توفير البيانات للحكومات لمساعدتها على ايجاد حلول للمشكلات التنموية التي تواجهها، وذكرت أن توفير البيانات جزء مهم في معالجة القضايا التنموية واتخاذ القرارات المناسبة.
وركز ساني فارجيس مؤسس ورئيس شركة أولام العالمية على أهمية دور الشركات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة العاملين، مؤكداً أهمية تحديث برامج الإنتاج بشكل مستمر لتتواكب مع التطورات التنموية.
وأشار أشتم ستينار من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتركيز على مساعدة الدول الفقيرة حتى تستطيع جميع الدول الاعضاء في الأمم المتحدة تجاوز التحديات التنموية.
