القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
البنك المركزي يفعل الربط الإلكتروني بين مصر ودول "الكوميسا"
عقد البنك المركزي المصري اليوم، ورشة عمل حضرها 60 عضوا من ممثلي هيئة تنمية الصادرات وأعضاء المجالس التصديرية والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والعديد من الشركات المتعاملة مع دول الكوميسا، في إطار سعى البنك المركزى، لتنشيط نظام الربط الإلكتروني بين البنوك المصرية والدول الإفريقية الأعضاء فى الكوميسا من خلال النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات المعروف باسم" REPSS"، وتنفيذا لتوجيهات محافظ البنك المركزى طارق عامر.
وقالت الدكتورة نجلاء نزهى، وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزي لقطاع البحوث الاقتصادية، إن النظام الجديد سيكون له دور في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية، وتسهيل عمليات تحويل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام، بهدف زيادة عمليات التبادل التجارى.
وأضافت أن البنك بدأ عقد سلسلة من ورش العمل تضم الأطراف المعنية للتعريف بالنظام، إذ تم عقد ورشة عمل فى أكتوبر 2017 حضرها ممثلون عن اتحاد المستثمرين والغرف التجارية واتحاد الصناعات.
وأشارت إلى أن النظام يخفض من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة، ويقلص الفترة الزمنية للتسوية، بالإضافة إلى زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام".
وقالت شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، إن الهيئة تهدف إلى تيسير بيئة ملائمة للمصدرين وخلق أجيال جديدة منهم، بغرض دعم وتنمية الصادرات المصرية للدول الإفريقية خاصة والدول العالم عامة.
وأضاف هانى عمر، المدير المساعد بإدارة نظم الدفع، أن النظام الذى تم إطلاق مرحلته الأولى فى مايو 2017، يتم إدارته و الاشراف علية من قبل غرفة مقاصة دول الكوميسا حيث تشترك كل دولة من خلال مصرفها المركزى والذى يقوم بدور المشارك المباشر في النظام ويتولى كل بنك مركزى تنفيذ المدفوعات الخاصة بالبنوك التجارية التابعة له فى بلدة لصالح بنوك تجارية اخرى فى دول الكوميسا المشتركة بالنظام.
ويضم النظام الجديد فى عضويته تسع دول حتى الآن، وهى: مصر، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، ورواندا، وموريشيوس، وأوغندا، وسوازيلاند ومالاوى. ومن المتوقع انضمام بقيه الدول الأعضاء فى اتفاقية الكوميسا فى المستقبل القريب وهى دول السودان وزيمبابوى وجيبوتى ومدغشقر وبوروندى.
