وزير المالية يتوقع تراجع معدل التضخم إلى 13% بنهاية العام الجاري

شارك عمرو الجارحى وزير المالية، فى المنتدى الثالث للمالية العامة للدول العربية الذى أقيم فى دبى، وحضره عدد كبير من وزراء المالية والخبراء الماليين العرب وبمشاركة كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى بهدف تعزيز السياسات والإجراءات الحالية والمستقبلية وتطوير المشهد المالي في العالم العربى وقد شارك في المنتدى الذى ينظمه كل من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولى د.محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى.

وناقش المشاركون كيفية تحقيق نمو شامل ومستدام والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وكيف يمكن أن يكون هذا الملف أحد أهم  الأولويات الرئيسية للدول العربية خلال السنوات المقبلة؛ حيث عبر المشاركون عن أهمية المنتدى على اعتبار أنه منصة هامة لتبادل التجارب والخبرات في مجالات تطوير الآليات التي تعمل على تشجيع القطاع الخاص، وتدعيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها لقيادة النمو في الاقتصاد في الدول العربية.

وعرض الجارحى برنامج الحكومة للإصلاح الإقتصادى والتطورات الإيجابية التى بدأ يحققها الاقتصاد المصرى والمتمثلة فى ارتفاع معدلات النمو الإقتصادى وانخفاض نسبه العجز الاولى والعجز الكلى للموازنة الى الناتج المحلى وتحسن مؤشرات ميزان المدفوعات.

وتوقع وزير المالية تراجع التضخم من ١٧%‏ فى يناير الماضى الى 13% بنهاية العام الجاري؛ مؤكدا على ان وزارة المالية ترى ان معدل التضخم ينخفض نحو المستويات التى يستهدفها البنك المركزي.

وأوضح الجارحي انخفاض عجز الميزان الاولى للناتج المحلى الى 0,3% خلال النصف الاول من العام الحالي 2018/2017 مقابل 1.1% خلال نفس الفترة من العام الماضى وهو ما يؤكد بان برنامج الإصلاح المالى يشهد تحسنا كبيرا.

وقام وزير المالية بعرض اهم الإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية سواء فى مجال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق العام وإعادة تخصيص جزء كبير من الوفر المالى المحقق لزيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية وبرامج الحماية الاجتماعية الاكثر استهدافا للطبقات والفئات الاولى بالرعاية.

وأضاف الجارحي أن استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية شهدت زيادة خلال الفترة الماضية لتصل الى 20.2 مليار دولار مؤخرا على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة على الاذون والسندات بشكل كبير مما يؤكد تحسن ثقة المستثمرين فى قوة وسلامة الاقتصاد المصرى فى ضوء الإصلاحات المنفذة.