إطلاق مبادرة المجالس العالمية للتنمية المستدامة 2030 بقمة الحكومات

وستضم المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة والتي تهدف لتعزيز الابتكار والتفكير والإبداع في تنفيذ أجندة 2030 الإنمائية العالمية، نخبة من أهم صناع القرار من قطاعات ومجالات مختلفة، بما في ذلك الحكومات والمنظمات العالمية والهيئات الدولية، بالإضافة إلى قطاعات الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية. وستشكل منصة لتبادل أفضل الممارسات المبتكرة، والوسائل الابداعية في تطبيق وتنفيذ أهداف التنمية العالمية.

وسيكون لكل مجلس رئيسً وعدد من المدراء لدعمه يمثلون كبرى المنظمات العالمية ومن أكثر من 90 دولة حول العالم، بهدف بناء شبكة علاقات واسعة والعمل على توطيد التعاون والعمل المشترك للوصول إلى نتائج ملموسة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي. 

وهذا وسيتم عرض برامج المجالس في المنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة. كما ستقوم المجالس بعقد اجتماعات سنوية وعدد من الاجتماعات الافتراضية على مدار العام، والتي ستقوم بدورها في العمل على إنشاء شراكات جديدة تهدف إلى تنفيذ ووضع التوصيات وإدماجها في اجتماعات الأمم المتحدة وغيرها من منتديات التنمية المستدامة العالمية.

وسيرأس المجالس كل من الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، الإمارات العربية المتحدة، ومحمود محيي الدين، نائب الرئيس، البنك الدولي ، وكريستوفر فيرنه: نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، مالطا ، وآيرينا بوكوفا: المدير العام السابق، منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة ، والدكتور عدنان أمين: المدير العام – الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ، وعماد فاخوري: وزير التخطيط والتعاون الدولي، المملكة الأردنية الهاشمية ، والدكتورة عائشة بن بشر، المدير العام لمكتب مدينة دبي الذكية ، وهيلين كلارك: رئيس الوزراء السابق، نيوزيلندا ، وماري كافينيامي: نائب الأمين العام، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وستعمل المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة بشكل مستقل وبمنأى عن الجهود الأخرى، حيث ستقوم بتقديم مقترحات عملية ذات مردود إيجابي على المستوى العالمي لتحقيق نتائج ملموسة في مسيرة تحقيق أهداف التنمية، ومن ثم ستعمل على دراسة النتائج، ووضع الخطط التي تمكنها من توسيع نطاقها لتشمل جميع القطاعات. 

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن إطلاق المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة هو بمثابة بلورة للدور الاستراتيجي الذي تلعبه الإمارات في الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشادت الهاشمي في كلمتها الافتتاحية بالتقدم الذي حققه ملتقى أهداف التنمية المستدامة منذ إطلاقه، وشكرت المشاركين وأشارت إلى كيف أصبح الملتقى وسيلة مبدعة لحشد الجهود الدولية ودعم مسيرة التنمية وتسليط الضوء على أهمية التكاتف والتعاضد لمساعدة المجتمعات النامية ولتوفير الأدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفعالة. 

من جانبه، قال خوسيه أنخيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "إن التحدي الأكبر في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة يكمن في بناء الشراكات بين الدول على أسس متفق عليها" وأضاف غوريا بأن دعم أهداف التنمية المستدامة يحتاج إلى تغيير في الثقافة السياسية بحيث تستوعب أهمية أن يكون العالم مجتمعاً على هذه الأهداف". وطالب غوريا بوضع خطة للتقدم في أهداف التنمية المستدامة واستحداث مؤشرات دقيقة لقياس مدى اقتراب السياسات الحكومية وممارسات القطاع الخاص من أهدافها. كما نوّه غوريابضرورة إشراك وزراء المالية في حوار الأجندات الوطنية لكل بلد من أجل وضع موازنات تراعي حاجة أهداف التنمية المستدامة المحلية إلى الدعم. 

ومن جهته، قال البروفيسور جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا بإن رصد مسار أهداف التنمية المستدامة يتطلب تغيير معايير قياس النمو بحيث لا تقتصر على الناتج المحلي بل تشمل إلى جانبه التقدم الاجتماعي والبيئي، ومدى تقليص أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل. 

وتناول المشاركون أهمية توظيف التكنولوجيا في دعم مسيرة أهداف التنمية المستدامة وأكدوا على ضرورة تنمية المهارات والكفاءات لدى العاملين إلى جانب الاهتمام بذوي المهارات المحدودة وعدم استثنائهم من وظائف المستقبل. 

يذكر أن ملتقى أهداف التنمية المستدامة الذي تنظمه اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ضمن أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات، يستضيف أكثر من 300 مختص وخبير رفيع المستوى من دولة الإمارات والمنطقة وجميع دول العالم لبحث ومناقشة مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة الـ17لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مثل القضاء على الفقر والجوع و تحقيق المساواة بين الجنسين والطاقة النظيفة وتعزيز السلم والأمن وتحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون ودفع التنمية الاقتصادية.