ريادة أعمال
هالة السعيد : التمويل أهم تحديات الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
شهدت فعاليات ملتقى أهداف التنمية المستدامة 2018 والمنعقد عشية انطلاق الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات في الفترة من 11 – 13 فبراير الحالي،اليوم السبت، انعقاد جلسة وزارية حل فرص ابتكار الشراكات الدولية لتحقيق الأهداف التنموية في عالم متغيّر.
وشارك في الجلسة، التي عقدت تحت عنوان "بناء الشراكات لحوكمة أهداف التنمية المستدامة"، كلٍ من الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، وبامبانغ برودونيجيرو وزير تخطيط التنمية الوطنية في إندونيسيا، وألينكا سمركولي وزيرة التنمية والتلاحم المجتمعي في سلوفينيا.
واعتبرت الدكتورة السعيد أن التمويل يشكل تحدياً أساسياً أمام تحقيق الدول لأهداف التنمية المستدامة، وأن الحكومة في بلادها تسعى لتطبيق حلول عملية لهذه المسألة، مثل حلول التمويل التشاركي، التي يشارك فيها رأس المال من القطاع الخاص، ليلعب دوراً أساسياً إلى جانب التمويلات الحكومية في دعم الاستثمار في المشاريع الحيوية والبرامج القومية والمبادرات الوطنية التي تسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
كما أثنت السعيد على التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص للاستفادة من التمويلات التي يوفرها هذا الأخير من أجل تحقيق التنمية، وذلك عبر تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية التي تطبقها الشركات والمؤسسات، معتبرة أن هذا التكامل النوعي بين جهود الطرفين يسهم في رصد الأموال المطلوبة لتطوير البنى التحتية والمرافق العامة في الدولة.
من جانبه، قال بامبانغ برودونيجيرو وزير تخطيط التنمية الوطنية في إندونيسيا، أن أدوات التمويل المتنوعة بإمكانها أن تساعد في تقليص الفجوة التمويلية من أجل تحقيق أهداف التنمية بشكل مستدام، مقترحاً خلال الجلسة تأسيس ذراع تمويلية دولية تحت شعار معالجة ديون أهداف التنمية المستدامة، تشارك فيها الأسرة الدولية بمختلف أطيافها، بحيث يستطيع عدد من المؤسسات التعاون بشكل ثنائي أو جماعي مع أية دولة تأخذ على عاتقها تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ومساعدتها لتحقيق تلك الغاية بإسقاط بعض ديونها الخارجية، أو توفير قروض ميسرة لها دون فوائد.
من جانبها قالت وألينكا سمركولي وزيرة التنمية والتلاحم المجتمعي في سلوفينيا إن أي خطة تنموية مهما كانت مدروسة ومتقنة تبقى مجرد حبر على ورق إذا لم تقترن بالأفعال وأخذ زمام المبادرة لتطبيقها، مؤكدة أن تحويل الخطط إلى واقع ملموس وخطوات عملية يحتاج إلى تخطي كافة التحديات، وفي مقدمتها إيجاد مصادر التمويل، لافتة إلى أن الاستراتيجية التنموية لعام 2030 في سلوفينيا تتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وتوصي بإيجاد مصادر تمويل عامة تربط بين السياسات المستقبلية والميزانيات المتاحة.