مدير صندوق النقد العربى : نمو الإقتصايادت العربية بنسبة 2,9% خلال 2018

وأشار خلال كلمته بالمنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية المنعقد فى دبى، ان احصاءات صندوق النقد العربي  تشير إلى تحقيق  الاقتصادات العربية  في المتوسط معدل نمو عن السنوات الخمس (2016-2012)، بلغ نحو 3.2 في المائة، مقابل معدل نمو يقدر أن يبلغ نحو 1.9 في المائة عن عام 2017، بينما يقدر تحقيق معدل نمو يبلغ 2.9 في المائة خلال العام الجاري 2018، ذلك انعكاساً للتوقعات بتحسن القطاع النفطي، وتواصل الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية، سواء المُصدرة للنفط أو المستوردة له.

وقال أن وتيرة النمو الحالية ، لا تزال دون المستوى المرجو الذي يمكن الدول العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض ملموس لمعدلات الفقر والبطالة، في الوقت التي تواجه فيه السياسات المالية تحديات كبيرة لضبط أوضاع المالية العامة، حيث تجاوز عجز الموازنات العامة لمجموع الدول العربية كمتوسط نسبة 10.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2016، إلا أنه من المتوقع أن تنخفض تلك النسبة إلى حوالي 6.3 في المائة عن عام 2017. واستمراراً لهذه الجهود، يتوقع أن تستمر في الانخفاض خلال عام 2018 لتصل إلى نحو 5.1 في المائة. ولا شك أن ذلك، يبرز أهمية السياسات المالية في المساهمة في استدامة الاوضاع المالية، بما يخدم أغراض تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم فرص النمو الشامل.

وقال أن أهم سمات الإصلاحات التي تعمل عليها دولنا العربية، اصلاحات منظومة الدعم، بما يعزز من فرص الاستدامة المالية من جهة، ويشجع على خلق البيئة المشجعة لنمو القطاع الخاص من جهة أخرى.

تهدف الجهود المبذولة لزيادة كفاءة منظومة الدعم، إلى تعزيز الموارد العامة لمقابلة الانفاق الحكومي المتزايد وتحسين أوضاع المالية العامة. فعلى الرغم من اتساع نطاق السلع والخدمات التي يشملها الدعم الحكومي خلال العقد الأخير وتسارع نمو حجمه، على خلفية الارتفاع لأسعار السلع الأساسية، وانخفاض الدخول الحقيقية، إلا أن هذا الارتفاع المضطرد في الدعم الذي تقدمه الحكومات ضاعف من التحديات التي تواجه السياسات المالية وأبرز أهمية إصلاح منظومة الدعم وتطوير شبكات الضمان والحماية الاجتماعية.