وزير المالية الاماراتى: يجب أن لا يكون الإقتراض على حساب الأجيال القادمة

واضاف الطاير إن أهم ما يميز هذا المنتدى أنه يضم نخبة من صناع القرار والسياسات، ويشكل فرصة لتبادل الآراء والخبرات. وبالتالي، فإننا نأمل أن نكون أكثر شفافية في مناقشة التحديات واقتراح الحلول، على الوجه الذي يضمن استدامة النمو، بما يتناسب مع ظروف كل دولة وإمكانياتها الاقتصادية كما نطمح أن يشكل هذا الملتقى منصة للانطلاق نحو مزيد من التكامل الاقتصادي.

وقال إن من أبرز التحديات التي تواجهها وزارات المالية والمؤسسات المالية العربية اليوم، هو كيفية الوفاء بمتطلبات القيام بدورها، للنموالاقتصادي والشمول المالي، بما يتلاءم والميزانيات المتوفرة، والاقتراض ضمن الحدود المعقولة التي لا تتجاوز معايير السلامة المالية، بحيث لا يكون الاقتراض على حساب المستوى المعيشي للأجيال القادمة.

ودور الدولة كموفر كرب للعمل إنتهى ، والتركيز فى الوقت الحالى على خلق فرص العمل، وبناء المهارات الجديدة المطلوبة في الاقتصاد المعرفي، حيث يتوقع أن تلغي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عشرات الملايين من الوظائف وتنشئ عشرات الملايين غيرها، ولن يكون بالإمكان الاستفادة من هذه الفرص، إلا إذا تم تطوير رأس المال البشري المحلي، بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل، وبما يمكن الشباب، الذين يشكلون المستقبل والقوى العاملة ورواد الأعمال والمستهلكين، من إيجاد موطئ قدم لهم في الاقتصاد الجديد.

وبالتالي، فإنه لا بد لنا من استشراف المستقبل بمنظور يحقق قفزات،لاستحداث الوظائف واستقطاب التكنولوجيا والاستثمارات النوعية وتوطين الابتكار، مع بذل عناية خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمهيد الطريق أمامها للحصول على الائتمان، واختراق الأسواق الدولية، سيما أن بعض الاقتصادات الناشئة، أثبتت أن الميزات التنافسية في مجال السلع والخدمات كثيفة المعرفة، ليست حكرا على الدول المتقدمة. 

يوصف القطاع العام أحيانا بالجمود، وبعدم قدرته على مواكبة التطورات، وهو وصف خطير إن صح. ففي عالم القفزات التقنية المتلاحقة والمتسارعة، لا ينبغي لأحد أن يتخلف عن مواكبة ركب التقدم،وخصوصا قطاع الحكومة الذي ترتبط حياة الناس بمستوى خدماته. لذا فإن من الأهمية بمكان، توظيف الثورة الرقمية لتعزيز المالية العامة، حيث أن توفر المعلومات وشموليتها، يُمكِن صناع السياسات من تحسين الهياكل الضريبية بما يحقق الكفاءة والعدالة، كما أن توفر المعلومات اليومية عن العمليات المالية، يسهم في تحسين إدارة الاقتصاد الكلي. 

وعلى كل حال، فإن الابتكار في مجال الإنفاق العام، سيساعد على تقليل الهدر وزيادة كفاءة تنفيذ الميزانية. ويبقى التحدي في كيفيةاستغلال الحكومات للثورة الرقمية لمواجهة إشكاليات التنمية بطرق مبتكرة، وفي أسلوب التعاطي مع التشبث بأساليب العمل التقليدية بدلا من تبني التقنيات الحديثة.

وعلى الرغم من أهمية تنويع الإيرادات الحكومية لتحقيق الاستدامة المالية، إلا أن ذلك لا يعني تحميل المستهلكين والشركات مزيدا من الضرائب، مما قد يؤثر سلبا على المستوى المعيشي أو التنافسية. بل إن الحل، يكمن في زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي والتحصيل الضريبي.