رئيس البنك الأهلي يستعرض تأثيرات التكنولوجيا الحديثة على القطاع المصرفي

قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي إن التطورات التكنولوجية الحديثة التي تشهدها صناعة تكنولوجيا المعلومات كان لها مردوداً واسعاً على القطاع المالي بشكل عام وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص، حيث حققت البنوك طفرة في جودة ونوعية الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء وسرعة وسهولة وإنتظام تقديمها في أي مكان من العالم مما كان له تأثيراً إيجابياً تمثل في تعدد آليات وأدوات تسويق المنتجات المصرفية، وتعزيز ثقة العملاء وزيادة شرائح المتعاملين مع البنوك.

وأضاف عكاشة خلال كلمته بمنتدى "مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب" أن القطاع المصرفي يحرص على توظيف التطبيقات الحديثة للتكنولوجيا المالية الحديثة مثل الذكاء الصناعي والقياسات الحيوية وسلاسل مجموعات البيانات، بهدف تحقيق الإرتقاء بالخدمات المالية بمختلف أنواعها ليتم تقديمها بأسلوب أسرع وأقل تكلفة وأكثر شفافية وأسهل في الاستخدام للملايين حول العالم، وتيسير التعرف على العملاء إلكترونياً بما يخفف من أعباء تقديم المستندات الورقية.

وأشار عكاشة إلى أن التكنولوجيا الحديثة في القطاع المالي باتت تشكل توجهاً عالمياً بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، وأن التكنولوجيا المالية يمكن أن تؤثر على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وتحديداً تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية، مما يدفع بعض البنوك إلى إدخال تغييرات على عملياتها من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، وخفض عدد الفروع، وإعادة هيكلة العاملين.

وأكد أن التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة لايخلو من مخاطر فهناك صيرفة الظل والتي تقوم بها مؤسسات غير مصرفية وتقدم أنشطة الوساطة المالية، بالإضافة إلى سرعة التطور في خدمات التكنولوجيا المالية والشركات التي تقدم الحلول المبتكرة للخدمات والأنشطة المالية المختلفة التي تحاكى ما تقدمه القطاعات المصرفية، الأمر الذى يشكل تهديداً يجب التحوط منه واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المناسبة التي تحقق سلامة ونزاهة واستقرار القطاع المصرفي.

وأضاف عكاشة أن مخاطر التكنولوجيا تمتد لتشمل التعرض للجرائم الإلكترونية التي تعد من أخطر التهديدات التي تواجه معظم دول العالم، إذ تعد انتهاكًا أو خطراً وشيكاً لانتهاك سرية البيانات خاصة في البنوك والمؤسسات المالية وبحسب التقارير الصادرة عن المؤسسات المتخصصة في هذا الشأن فإن هذا النوع من الجرائم يكلف الاقتصاد العالمي ما يزيد عن 400 مليار دولار سنويًا، وتقدر خسائر منطقة الشرق الأوسط وحدها بأكثر من مليار دولار ، ومن المتوقع أن تتسبب الهجمات الإلكترونية في خسارة الاقتصاد العالمي نحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2020، إذا لم تتخذ المؤسسات المختصة التدابير اللازمة لمواجهة هجمات القرصنة الإلكترونية.

وشدد عكاشة أنه يجب على البنوك والجهات الرقابية النظر في كيفية تحقيق التوازن بين التوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة من جهة والحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي من جهة أخرى، وذلك عبر تعزيز القوانين والتشريعات خصوصاً قوانين مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولاشك في أن تطبيق مقررات بازل3 يمكن أن يساهم بشكل فعال في إدارة المخاطر وتعزيز النظام المالي العالمي، وذلك يتطلب إستثمارات في النظم والموارد البشرية فضلا عن تعزيز الحوكمة وأطر إدارة المخاطر.

السيدات والسادة