"مكافحة غسيل الأموال" تحذر من استخدام "البيتكوين" في تمويل الإرهاب

وأضاف خليل في كلمته بمنتدى " مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها" الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية، أنه من بين آثار هذا التطور ابتكار العملات الافتراضية وأشهرها عملة البيتكوين التي تهدف إلى تمكين مستخدميها من سداد التزاماتهم إلكترونياً ونقل الأموال إلى أي مكان في العالم دون الحاجة إلى وسيط يتولى عمليات تحويل الأموال ودون أن تخضع هذه التحويلات لرقابة أي جهة مع صعوبة تعقب العمليات، مما قد يساهم في استغلالها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يستلزم جهوداً كبيرة للتعامل مع تلك الظاهرة.

واكد أن الوعى بظاهرة العملات الافتراضية هو أول السبل لمكافحة آثارها الضارة، لذلك تقوم الوحدة المصرية حاليًا بإجراء دراسة تفصيلية بشأن ظاهرة العملات الافتراضية وفهم كيفية الحصول عليها، وإتمام المعاملات باستخدامها والأطراف الموجودين في تلك العمليات، كما قامت الوحدة بعقد ورشة عمل تضم كافة الجهات الوطنية المعنية فى مصر للتعريف بالظاهرة وسبل التحقق من هوية المتعاملين بواسطة تلك العملات، كما تتعاون الوحدة مع كافة الجهات المعنية للوصول الي توجه وطني يتم تبنيه نحو إمكانية تنظيم العملات الافتراضية أو حظرها.  

وأشار خليل إلى أن وحدة مكافحة غسيل الأموال حريصة علي تفعيل اليات الرقابة في ظل تطور أنظمة الدفع الإلكتروني، وأنها قامت بإصدار إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول حيث تعد هذه الخدمة من أكثر الخدمات المالية قدرة علي تحقيق الشمول المالي في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة بما يفوق بشكل كبير انتشار الخدمات المصرفية.

وأضاف أن الوحدة قامت مؤخراً باعتماد قواعد التعرف بعملاء شهادة "أمان المصرية" والتي تعتمد على قواعد التعرف المنظمة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري دعماً لتوجهه نحو الشمول المالي بما يعود بالنفع على المصالح العليا بالبلاد، وتضمين فئات أكثر داخل النظام المالي والمصرفي.