وزارة المالية الإماراتية تعقد جلسات حول تحديات الاقتصاد العربى بقمة الحكومات

تنظم القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع وزارة المالية سلسلة فعاليات وجلسات ضمن أعمال الدورة السادسة للقمة التي تعقد خلال الفترة من 11 - 13 فبراير الحالي.

وأكد عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حرص الوزارة على تنظيم هذه الفعاليات والجلسات لمناقشة القضايا ذات الاهتمام للدولة والمنطقة وفتح قنوات الحوار البناء والمثمر، لوضع استراتيجيات مستقبلية تستند إلى معطيات ورؤى واضحة.

وشدد على أن هدف الجلسات أيضا إبراز النموذج الاقتصادي والمالي الرائد الذي تتمتع به دولة الإمارات، وتقوية شبكة علاقاتها المالية على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية.

وقال إن القمة العالمية للحكومات تشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف، حيث تجمع تحت مظلتها القيادات الحكومية وصناع القرار، ورواد الفكر والقطاع الخاص، لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي والحلول المناسبة لها، وسبل تطوير مستقبل الحكومات، بالاستناد إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.

وتعقد الوزارة خلال اليوم الأول من القمة، جلسة مغلقة عالية المستوى حول الدخل الأساسي، في حين ستنظم خلال فعاليات اليوم الثاني جلسة حوارية مفتوحة حول "تكنولوجيا الخدمات المالية"، وجلسة مفتوحة أخرى لمناقشة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية.

ويفتتح اعمال الجلسة المغلقة  عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وكرستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم. 

وتهدف الجلسة إلى الاطلاع على خبرات وتجارب الدول المشاركة ورؤاها تجاه مسألة الدخل الأساسي العالمي وحوكمة إدارة العمالة والتعويض، نظراً للحاجة إلى تعديل النماذج الاجتماعية والاقتصادية السائدة في ظل التغيرات الراهنة في السياسات والتطور التكنولوجي، والتركيز على دور الحكومة بوصفها صاحب عمل رئيسي ومزود للطاقة أو الإعانات الاجتماعية الشاملة، وجوانب التعديل والتطوير المطلوبة في النماذج والسياسات. 

وتعقد الوزارة جلسة بعنوان "تكنولوجيا الخدمات المالية" في اليوم الثاني من أعمال القمة العالمية للحكومات لمناقشة التشريعات الخاصة بتكنولوجيا الخدمات المالية، والوقوف على التحديات والفرص التي توفرها حول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص التكنولوجيا لتسهيل وتحسين الامتثال التنظيمي، سواء لشاغلي الوظائف أو الشركات الناشئة، إضافة إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيات الناشئة لتعزيز قدرات القطاع الحكومي وجعل التنظيم أكثر فعالية.

وتتناول الجلسة المفتوحة حول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية عددا من المحاور الرئيسية كمناقشة أفضل نماذج الشراكات بين القطاعين، والأدوار التي ينبغي أن يقوم بها المسؤولون والوزارات والهيئات التنظيمية، إضافة إلى أبرز أنواع ومستويات آليات الدفع، وتدفقات الإيرادات ونماذج السداد التي سيعمل بها.