القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
"عامر": صندوق النقد الدولي يراجع "قانون البنوك" تمهيدا لعرضه على البرلمان
أرجع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر يناير إلى زيادة التدفقات النقدية الأجنبية بنحو 1,5 مليار دولار لتسجل 5,6 مليار دولار خلال يناير، مشيراً إلى أن مصر لم تتسلم أي قروض خلال هذه الفترة.
وأشار عامر إلى أن مصر تسدد التزاماتها في مواعيدها، موضحاً أن التزامات الدولة خلال 2018 تصل إلى نحو 8 مليارات دولار، جاء ذلك في حوار مصور اجراه مع موقع العربية .
وأضاف عامر أنه قد تم الانتهاء من قانون البنوك حيث تمت مراجعته من قبل قانونيين مصريين، وأيضا بنك إنجلترا المركزي ومكتب قانوني في إنجلترا، إضافة إلى صندوق النقد الدولي، وبعد الانتهاء من هذه الخطوات سيتم عرضه على مجلس إدارة البنك المركزي خلال 5 أسابيع ثم مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة والبرلمان، مؤكدا أن القانون الجديد يستهدف زيادة تنافسية البنوك عبر تحقيق هدف الشمول المالي والانتشار.
وأكد محافظ البنك المركزي أن مصر تدير التزاماتها الخارجية بحيث لا تتعرض لضغط في السداد، مشيراً إلى أن مستويات الدين الخارجي جيدة، كما أنه يتم العمل على تحويل القروض قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل، وأن 85% من القروض بالفعل طويلة الأجل.
وأوضح عامر أن لسندات الدولية التي ستصدرها مصر خلال أيام ستؤدي إلى زيادة الاحتياطي، كما أنها ستكون طويلة لأجلي 30 سنة و20 سنة، وسيتم من خلالها سداد الديون القصيرة.
وأكد محافظ المركزي المصري أن التضخم وفقاً لأرقام شهر ديسمبر كان بالسالب، وتراجع خلال الشهور الخمسة الأخيرة بنسبة 80%، مشيراً إلى أن البنك المركزي يستهدف السيطرة على التضخم حتى لا يرتفع مرة أخرى، ولذلك لا يمكن تحديد اتجاه أسعار الفائدة دون دراسة جميع العوامل المؤثرة، وهو ما يتم من قبل وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح عامر أن أسعار الفائدة المرتفعة استفاد منها 28 مليون مودع، وكان الأمر ضرورياً لمساعدتهم على مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، أما المستثمرون فقد تمت مراعاتهم أيضاً، حيث يتم إقراض المشروعات الصناعية لشراء الآلات مثلاً بسعر فائدة 7% وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
