"قابيل" يستعرض أهم الإصلاحات الاقتصادية أمام ملتقى مصر الثالث للاستثمار

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات لتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أعادت مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي كأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً.

وقال قابيل في سياق كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء في افتتاح ملتقى مصر الثالث للاستثمار اليوم السبت، إن المرحلة المقبلة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري خاصةً في ظل التقارير والمؤشرات الإيجابية الصادرة عن العديد من الجهات والمنظمات الدولية حول مستقبل الاقتصاد المصري،  مؤكدا أهمية تفعيل التعاون الثنائى بين مصر وبعض الدول لفتح  أسواق ثالثة بما يراعي مصالح كافة الأطراف.

وشارك في فعاليات الملتقى الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف  العربية ومجموعة الاقتصاد والأعمال، اكثر من 600 من قيادات المال والأعمال وشركاء التنمية من كافة أنحاء العالم يمثلون حوالي 51 دولة.

وقال الوزير إن التعاون الثلاثي الذي نادت به مصر منذ سنوات سيحقق العائد الاقتصادي من خلال تكامل المميزات النسبية للتصنيع المحلي وغزو الأسواق الإقليمية، ما يؤدي لتنمية الصادرات السلعية والخدمية، مشيراً إلى أن مصر سعت جاهدة لخلق المناخ الجاذب والمحفز لأداء الأعمال في شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأكد قابيل أن أساس الشراكة يرتكز على اضطلاع رجال المال والأعمال والصناعة بدورهم في تحقيق التنمية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدان المختلفة، وتحفز النمو الحقيقي للاقتصاد، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة.

وأضاف أن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية، مشيراً إلى أن مصر واجهت خلال عام 2015 عدد كبير من التحديات الاقتصادية تمثلت في ندرة الأراضي الصناعية، والنمو الصناعي السلبي، والتحول إلى التجارة بدلاً من الصناعة، بالإضافة إلى نقص العملة الأجنبية، والتضخم، ونقص إمدادات الكهرباء والغاز وزيادة نسبة البطالة ووجود عجز كبير في ميزان المدفوعات والميزات التجاري، فضلاً عن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي.

ولفت قابيل إلى أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات الضرورية لتصحيح المسار الاقتصادي حيث تبنت برنامجاً تاريخياً لدعم البنية التحتية اللازمة للاستثمار شمل ازدواج قناة السويس وتنمية محور قناة السويس، وانشاء 5 آلاف كم من الطرق، وانشاء 3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى، وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، إلى جانب بناء اكثر من 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وإضافة 15 جيجاوات من الكهرباء، فضلاً عن إنشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول عليها.

وأشار الوزير إلى أنه كان لزاماً على وزارة التجارة والصناعة وضع استراتيجية تتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي للنهوض بالصناعة المصرية، والتي تعد أكبر عامل مؤثر في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن خطة العمل استندت إلى أساسيات النمو السكاني، واحتياجات الدولة، والميزة التنافسية للمنتج المصري، والتنمية الصناعية، والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

وتابع قابيل أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 تأتى ضمن إطار عام وأشمل وهو البرنامج الطموح والجريء للإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأت مصر تطبيقه منذ 3 سنوات لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي مر بها الاقتصاد المصري أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

وأشار إلى أن الحكومة أجرت ثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادي حيث تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الأعمال يأتي على رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وتنظيم وحصر الولاية في منح تراخيص الأراضي الصناعية في جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء وقانون الإفلاس، وقانون التأمين الصحي فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد.

وأشار قابيل إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة قد تضمن برنامج إصلاح مالي شمل على تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي فضلاً عن البدء في رفع الدعم تدريجياً وبالتوازي تم توفير حزمة من برامج الضمان  الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه لمراعاة محدودي الدخل وتقليل آثار هذه القرارات على المواطن المصري.

ولفت الوزير إلى أن هذه الجهود التي قامت بها الحكومة أثمرت تحقيق انخفاض في عجز الموازنة إلى 9,5% وارتفاع الناتج المحلي إلى 4,9%، وكذا تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي وزيادة الاستثمار الخارجي، فضلاً عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تفوق 20%، بالاضافة الى تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، مما كان له الاثر الكبير في زيادة حجم السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الإنتاج الصناعي المصري.

وتابع قابيل أن الوزارة دعمت السوق المصرى باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه الى اكثر من 2 مليار مستهلك فى الوطن العربى والاتحاد الأوروبى و"افتا" و"كوميسا" و"ميركوسور" والولايات المتحدة وتركيا، وسيرتفع الى 2,2 مليار مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوراسية، ثم إلى 2,6 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الافريقية الثلاثة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الاسواق.

وأوضح قابيل أن وزارة التجارة والصناعة قامت بوضع استراتيجية طموحة لتنمية الصادرات حيث تم إنشاء هيئة تنمية الصادرات لتكون المسؤول الأول عن تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية بما ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التصدير.

وأشار أيضاً إلى قيام الوزارة بإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، واطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح أكثر من 4,8 ألف فرصة استثمارية بها ملامح استثمارية لدراسات الجدوى مبنية على احتياجات كل محافظة، كما تم افتتاح اكثر من 2,3 ألف مصنع في العامين الماضيين.

ووصلت معدلات الانتاج الصناعي الى مستويات تاريخية، هذا فضلاً عن إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل تساعد المشروعات الكبيرة.