قابيل : 2,6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال 2017

وقال ان مجتمع الأعمال في مصر و السعودية يلعبان دورا محوريا في تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين ، مشيراً الى ضرورة ترجمة العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين الجانبين لمشروعات استثمارية ملموسة تحقق المصلحة المشتركة وتحفز منظومة النمو الاقتصادي وتتيح المزيد من فرص العمل بالاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.

جاء ذلك في كلمة الوزير التي القاها خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري السعودي والذي عقد بالقاهرة بحضور عدد كبير من رجال الأعمال من الجانبين واستهدف استعراض أفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة.

 وقال قابيل ان الحكومة المصرية تنفذ حاليا استراتيجية اقتصادية طموحة ترتكز على عدد من الثوابت الأساسية في ادارة المرحلة المقبلة، مشيراً الى ان الاستراتيجية تتضمن الاستمرار في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق والترحيب بكافة الاستثمارات المحلية والأجنبية مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية بالبلاد كما تتضمن جذب مزيد من الاستثمارات المختلفة في القطاعات ذات الأولوية، وكذلك العمل على تفعيل الاتفاقات التجارية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم  وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

ونوه قابيل الى ان جهود التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والمملكة انعكست بصورة إيجابية على تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث وصل عام 2017 الى 2,6 مليار دولار، مشيراً الى ان الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ حوالى 6,1 مليار دولار وتمثل نحو 11% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية ونحو 27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر والتي تبلغ 20 مليار دولار.

وأضاف ان الاستثمارات المصرية في المملكة تبلغ حوالي 1,1 مليار دولار في عدد 1043 مشروعا منها 262 مشروعا صناعيا و 781 مشروعات تجارية وخدمية ومجالات أخرى.