رئيس الوزراء يبحث مع وزير العدل الاجندة التشريعية الجديدة

واستعراض وزير العدل خلال اللقاء الخطوط العريضة للأجندة التشريعية والتي تتضمن مشروعات القوانين التي تم إرسالها إلي مجلس النواب لمناقشتها وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء عليها فى مقدمتها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الرسوم القضائية، وقانون رسوم الشهر العقارى، وقانون الإدارة المحلية.

كما تناول اللقاء إستعراض مشروعات القوانين الجارى العمل عليها حالياً تمهيداً لعرضها علي مجلس الوزراء في الفترة المقبلة ومن بينها قانون الأكاديمية القضائية الجديدة التي سيتم إنشائها في العاصمة الإدارية الجديدة من حيث إمكانياتها وشروطها وقواعد الإلتحاق بها، وقانون تنمية جنوب الصعيد، والقوانين المرتبطة بعدد من الموضوعات مثل تنقية المعلومات، والسجل العيني، والمقترحات المقدمة لإجراء تعديلات في بعض مواد قوانين الإرهاب، والمرور، والسياحة، والإسكان.

وتطرق اللقاء أيضا إلي متابعة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة الخاصة بتسوية منازعات عقود الإستثمار والتي من المقرر إنعقادها في الفترة القادمة.