"الأموال العامة" تستبعد وزير التموين الأسبق خالد حنفى من قضية فساد القمح

اصدرت نيابة الاموال العامة العليا قرار باستبعاد شبهة جرائم العدوان علي المال العام ضد الدكتور خالد حنفي وزير التموين الاسبق، وذلك في الشكوي المقدمة ضده من النائب الصحفي محمد مصطفي بكري والمعروفة اعلاميا بقضية فساد القمح، حيث انتهي التصرف في القضية بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتحريات بحفظها اداريا وقيدت برقم 64 لسنة 2017 شكاوي محفوظة.

واكد المستشار طاهر الخولي المحامي بالنقض أنه بهذا القرار لايوجد عدوان علي  المال العام وانه لايوجد اختصاص وظيفي ولاعلاقة للدكتور خالد حنفي بقضية فساد القمح، مشيرا الي ان النيابة العامة لم توجه اي اتهام للدكتور خالد حنفي نظرا لكون الاوراق قد خلت تماما من ثمة دليل في الاوراق او الاختصاص او حتي التحريات من الجهات الرقابية بشان ما اثير بالاوراق من جرائم تنسب للدكتور خالد حنفي، وهو ما دفع الامر نيابة الاموال العامة  باستبعاده من شبهة جرائم العدوان علي المال العام، موضحا انه قد سبق للنيابة العامة ان احالت بعض المتهمين لمحكمة الجنايات في تلك القضية واستبعدت الدكتور خالد حنفي من الاتهام الذي ابرء ذمته المالية والوظيفية من اي اتهام.

يذكر ان الدكتور خالد حنفي خلال تولية وزارة التموين والتجارة الداخلية قام باستحداث منظومتي الخبز والسلع التموينية التي اهلته للحصول علي لقب افضل وزير في الحكومة المصرية باستقصاء عامي 2015- 2016. 

ويشغل الدكتور خالد حنفي حاليا منصب الامين العام لاتحاد الغرف العربية والذي تقلده في شهر نوفمبر من العام الماضي كاول  مصري يشغل هذا المنصب بعد انتخابه باجماع اصوات الدول الاعضاء.