وزارة الاستثمار: توفير 540 ألف فرصة عمل ضمن استراتيجية 2022

كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن ملامح خطة 2022 ، حيث تستهدف أن تبلغ قيمة الاستثمارات الخاصة 1460 مليار جنيه تمثل حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في الفترة التي تبدأ من يونيو 2018 وحتى يونيو 2022.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أنها تستهدف زيادة عدد الشركات التي يتم تأسيسها لتصل إلى 60 ألف شركة برؤوس أموال مصدرة تصل إلى 177,5 مليار جنيه، مع زيادة عدد الشركات التي تقوم بالتوسع إلى نحو 7 آلاف شركة بقيمة زيادات في رؤوس الأموال تصل إلى 193 مليار جنيه.

ووضعت الوزارة ضمن أهدافها أيضا إقامة 29 منطقة استثمارية جديدة في 15 محافظة بحجم استثمارات يفوق 50 مليار جنيه، على مساحات تبلغ 182 مليون متر مربع، حيث من المتوقع أن توفر هذه المشروعات ما يقرب من 400 ألف فرصة عمل بحلول عام 2022.

واستهدف قطاع الاستثمار بالوزارة إقامة 9 مناطق حرة جديدة بحلول عام 2022، موزعة على 7 محافظات باستثمارات تبلغ نحو 11,4 مليار دولار، وتوفر نحو 143 ألف فرصة عمل وتزيد قيمة الصادرات المصرية بما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار.

وأوضحت الوزارة أنها تستهدف رفع عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى ألف مؤسسة بـ 1500 فرع، كما تستهدف رفع محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه، مقارنة بأقل من 24 مليار جنيه حاليا، ورفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم إلى 10 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه حاليا.

ونوهت الوزارة إلى انها تستهدف رفع القيمة السوقية للبورصة المصرية إلى تريليون جنيه للمرة الأولى في تاريخها مع رفع عدد الشركات المقيدة بحوالي 50% لتصل إلى 400 شركة، إضافة إلى رفع زيادات رؤوس الأموال من 147 مليار جنيه إلى ما يزيد عن 200 مليار جنيه.

ونوهت وزارة الاستثمار إلى أنها وفرت 8 مليارات دولار في صورة منح وتمويلات ميسرة في قطاعات التعليم والتعليم العالي ورفع كفاءة الخدمات الصحية، وتمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدة سعيها لتوفير البنية الأساسية لجذب الاستثمارات في مختلف المحافظات، خاصة الصعيد وسيناء والمحافظات الأكثر احتياجا، بإجمالي 19 مليار دولار في صورة منح وتمويلات ميسرة من خلال تمويل قطاع النقل وشبكات الطرق وتنويع مصادر الكهرباء والطاقة وتأمين إنتاج البترول وتوصيلات الغاز.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل على تقديم أفضل الخدمات لتحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال توفير تمويل بإجمالي 10 ملايين دولار في صورة منح وتمويلات ميسرة في قطاعات الإسكان الاجتماعي وتوفير موارد المياه، وتحقيق الأمن الغذائي والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال.

وذكرت الوزارة أن الاستراتيجية تتضمن تكثيف علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والدول الآسيوية والإفريقية والأوروبية من خلال لجان مشتركة، والتوسع في إنشاء مقرات ومكاتب إقليمية للمؤسسات التمويلية الدولية في مختلف المحافظات، فضلا عن توفير البرامج التدريبية وبرامج التوأمة بالتعاون مع المؤسسات التنموية الكبرى.