الرئيس يعرض أهم الإنجازات بالمشروعات القومية والبنى التحتية خلال 4 سنوات

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة " المشروعات القومية والبنى التحتية"، في اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن" المنعقد من ١٧-١٩ يناير الجاري، بحضور المهندس مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء، ووزراء الكهرباء، والبترول، والزراعة، والتخطيط، والنقل، والتنمية المحلية، ورئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان اليوم الخميس، أن الرئيس شاهد في بداية الجلسة فيلماً تسجيلياً يعرض ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية على صعيد تطوير البنية التحتية، وخاصة في مجالات الكهرباء والطاقة، النقل والمواصلات، الاتصالات، التخطيط العمراني والمدن الجديدة، الإسكان الاجتماعي، تطوير المناطق العشوائية، الصرف الصحي، مراكز الشباب والمدن الرياضية، تطوير منطقة قناة السويس، والمشروعات الزراعية، والصناعية.

وأشار الرئيس إلى أن البنية التحتية المتطورة شرط أساسي لتثبيت الدولة المصرية وبناء وطن حديث متقدم اقتصادياً، مضيفاً أن تطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة والكهرباء كان ضرورة لاستمرار عمل المصانع والأنشطة الاقتصادية المعتمدة على الطاقة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد منها.

ونوه السيسي لنجاح الدولة في حل مشكلة انقطاع الكهرباء التي كانت تؤثر على كافة المصريين، مشيراً إلى أن التطوير الكامل لقطاع الكهرباء في مصر لم ينته بعد، ومازال العمل جارياً على استكمال منظومة الطاقة سواء فيما يتعلق بالصيانة رتطوير شبكة توزيع ونقل الكهرباء بتكلفة تتعدى ٧٠ مليار جنيه، فضلاً عن مشروعات الربط الكهربائي لأوروبا وآسيا وأفريقيا.

وأضاف أن أحد أهم أسباب أعطال الكهرباء كان العجز في الغاز الطبيعي والذي كان يؤثر على قطاعات عديدة في الدولة، حيث توقفت كافة استثمارات الشركات الاجنبية للتنقيب والاستشكاف خلال الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣، مشيرا إلى أن شراء الغاز من الخارج مثل ضغطاً هائلاً على احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، مؤكداً حرصه على التفاوض مع شركات الاستكشاف التي قامت بالتنقيب عن الغاز لضغط المدة الزمنية حتى يبدأ الإنتاج في أسرع وقت، مشيراً إلى أن مصر بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري.

ونوه الرئيس إلى الجهود التي تمت لإنهاء أزمة أنابيب الغاز، مشيراً إلى أنه تم إنشاء مستودعات على مستوى الدولة لتخزين الغاز بحيث يتم تغطية فترة الشتاء وإنهاء ظاهرة طوابير الانتظار للحصول على أنابيب الغاز، فضلاً عن التوسع المستمر في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأشار كذلك إلى حجم الجهود الضخمة التي بذلت لتخفيض ديون مصر لشركات البترول والغاز الأجنبية من حوالي ٦ مليار دولار إلى ملياري دولار فقط خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكداً أن تحقيق التنمية وبناء الدولة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين.

ونوه الرئيس إلى أن الدول التي تسعى للتقدم والازدهار تقوم بإنشاء شبكات طرق متطورة لتصبح شراييناً للاستثمار وربط أرجاء الدولة، مشيراً إلى أن شبكة الطرق في مصر كانت بحاجة لتطوير سريع وفعال، وهو ما يجري تنفيذه بأسرع وقت وبأعلى معايير الجودة، منوهاً إلى العمل الجاري في عدد من الطرق الجديدة الجاري إنشاؤها، ومنها الطريق الدائري الإقليمي المقرر افتتاحه ٣٠ يونيو القادم.

وأوضح الرئيس أن شبكة السكك الحديدية تحتاج إلى تطوير كبير ونظم حديثة لتشغيلها وضمان معايير الأمان لنقليل نسبة الحوادث، مشيراً إلى أن صيانة الخط الأول لمترو الأنفاق تتطلب ٢٥ مليار جنيه.

وتحدث الرئيس عن عدد آخر من مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها في مجالات الصرف الصحي والمعالجة الثنائية والثلاثية للمياه، ومشروع تطوير قناة السويس وإنشاء المنطقة الاقتصادية بها للاستفادة من النمو المتوقع في التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن إنشاء المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة التي تصل إلى 2,5 مليون نسمة سنوياً.

ورد الرئيس على عدد من الاستفسارات التي وردت، حيث أوضح أن السيطرة على ارتفاع الأسعار يتم عن طريق زيادة الإنتاج لمقابلة الطلب المتزايد على السلع والخدمات، ومن ثم تنخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى الجهود الجارية لإقامة ١٠٠ ألف صوبة خلال ٣ سنوات لإنتاج مليون فدان محاصيل من الخضروات والفاكهة، فضلاً عن مشروعات الاستزراع السمكي التي وصلت إلى ٤٠ ألف فدان من المزارع السمكية مما يؤدي لانخفاض أسعار الأسماك.

وأكد السيسي أنه سيتم خلال الأيام المقبلة افتتاح مشروعات جديدة في مجالات الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي، بالإضافة إلى العمل الجاري في مشروع إنتاج مليون رأس ماشية، واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، وكلها مشروعات تهدف لتوفير واقع جديد في مصر وزيادة الإنتاج بشكل ضخم بحيث يشعر المواطنون بثمار التنمية بشكل ملموس.

وشدد الرئيس على أهمية أن تكتسب مصر المعرفة العلمية والتكنولوجية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مشيراً إلى أن سداد تكلفة محطة الضبعة النووية سيتم بعد ٥ سنوات من بداية الإنتاج وعلي مدار ٢٥ سنة، مما يمثل فرصة حقيقية لمصر.