السيسي يعرب عن قلقه من حالة الجمود التي تسود مفاوضات سد النهضة

رحب الرئيس السيسي بهايلا ماريام ديسالين رئيس الوزراء الإثيوبي، حيث يشهد عقد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا، والتي تُعقد للمرة الأولى على مستوى قيادتي البلدين.

وأكد السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه برئيس الوزراء الإثيوبي اليوم الخميس، أن هدف انعقاد اللجنة هو ترفيع مستوى التشاور حول سبل دفع التعاون الثنائي، وذلك انطلاقاً من رغبة صادقة في تعزيز أواصر الصداقة والأخوة التي تربط بين البلدين.

وقال الرئيس إن مصر وإثيوبيا أمتان وحضارتان أفريقيتان عريقتان، تربطهما علاقات تاريخية ممتدة عبر آلاف السنين، ويجمعهما نهر النيل الذي كان وما يزال رابطاً للتكامل والتعاون ومصدراً رئيسياً للحياة لشعبي البلدين.

وشدد على أنه أولى اهتماماً خاصاً منذ تولي مهام منصبه بالتواصل مع الأشقاء في إثيوبيا، حيث التقى للمرة الأولى مع رئيس وزراءها على هامش القمة الأفريقية في مالابو في يونيو 2014، حيث صدر بيان مالابو المشترك، والذي أكد على أهم العناصر الحاكمة للتعاون بين مصر وإثيوبيا، كما زار إثيوبيا لأول مرة في مارس 2015، حيث كانت فرصة هامة للتأكيد مجدداً على رؤية مصر بأهمية توجيه قصارى الجهد لتحديد المصالح المشتركة بين البلدين والبناء عليها، وتعزيزها وترسيخها لتحقيق التنمية والرخاء والازدهار للشعبين الشقيقين.

وشدد السيسي على أن أهمية هذه الزيارة وانعقاد اللجنة المشتركة للمرة الأولى على مستوى قيادتي البلدين لا تنبع فقط مما تتيحه من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين مصر وإثيوبيا، وإنما أيضاً باعتبار ذلك إشارة واضحة للشعبين وللعالم أجمع على توافر الإرادة السياسية والعزم على تجاوز أية عقبات قد تكتنف تطوير العلاقات بين البلدين.

وأبدى الرئيس ارتياحه لما شهدته اجتماعات اللجنة المشتركة على مدار الأيام الماضية من رغبة صادقة لدى الجانبين في تعزيز التعاون الثنائي، أدت للتوصل إلى توافق على عدد من الأطر التعاهدية في مجالات التعاون الصناعي، فضلاً عن مذكرة تفاهم في مجال التشاور السياسي والدبلوماسي ستكون أداة هامة لتفعيل ومتابعة تنفيذ مختلف أوجه التعاون بين البلدين.

ونوه إلى أنه تباحث مع نظيره الإثيوبي حول فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ضوء اهتمام من قبل القطاع الخاص المصري لزيادة استثماراته في السوق الإثيوبي، حيث اتفقا على أهمية تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم تلك الاستثمارات، بما في ذلك التعاون لإقامة منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا، والتعاون في مجالات الاستثمار الزراعي، والثروة الحيوانية، والمزارع السمكية، والصحة، فضلاً عن تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري، بما يؤدي لتعزيز التكامل الاقتصادي، وتقديم نموذج ناجح للتكامل المطلوب أفريقياً.

وتناولت المباحثات أيضاً التعاون المشترك في إطار دول حوض النيل، حيث أكد الرئيس إيمان مصر الذي لا يتزعزع بحق إثيوبيا في التنمية، موضحا أن حوض نهر النيل يتمتع بموارد وإمكانات هائلة تجعله مصدرا للترابط والبناء والتنمية، لا مصدراً للصراع، لاسيما مع ما يتوفر من آفاق للتعاون في مجالات الربط الكهربائي، والزراعة والتصنيع، والاستثمار، والتبادل التجاري، من خلال إعمال مبدأ "المنفعة المشتركة".

وطالب الرئيس بالاستفادة من تجارب أحواض الأنهار الدولية الأخرى وما حققته من نماذج ناجحة، حيث استطاعت الدول المتشاطئة لها تقاسم المنافع وتجنب الإضرار بأي طرف، مؤكدا أن نجاح تلك التجارب تأسس على تجنب قيام أي طرف بتصرفات أحادية، والاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي المنظمة لاستخدامات المياه في تلك الأنهار.

وحرص السيسي خلال مناقشاته، على التأكيد على أن نموذج التعاون في حوض نهر النيل لا يجب أن يكون بأي شكل من الأشكال "معادلة صفرية"، وإنما قاطرة لتحقيق التنمية والرخاء، من خلال التعاون وتفهم شواغل الطرف الآخر، لا سيما حينما تتعلق تلك الشواغل بشريان الحياة الرئيسي لشعب يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة، ويعتمد بشكل رئيسي على هذا النهر كمورد للمياه.

وأعرب الرئيس المصري عن قلقه البالغ من استمرار حالة الجمود التي تعتري المسار الفني الثلاثي المعني بإتمام الدراسات المتفق عليها لتحديد الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية المحتملة للسد على دولتي المصب وكيفية تجنبها، مؤكداً ضرورة أن تعمل الأطراف الثلاثة في أسرع وقت ممكن على تجاوز حالة الجمود الحالية لضمان استكمال الدراسات المطلوبة، باعتبارها الشرط الذي حدده اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، للبدء في ملء الخزان وتحديد أسلوب تشغيله سنوياً.

وأكد الرئيس تقديره لما تؤكده إثيوبيا دائماً من حرصها على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، إلا أنه من الضروري أن يدرك الجميع أن السبيل الأمثل والوحيد لترجمة ذلك هو استكمال الدراسات المطلوبة والالتزام بنتائجها، بما يضمن تجنب أية آثار سلبية للسد على دولتي المصب.

واقترحت مصر بشكل عاجل على الأشقاء في إثيوبيا والسودان مشاركة البنك الدولي في اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بسد النهضة كطرف فني محايد للبت في الخلافات الفنية بين الدول الثلاث، مؤكدا توجه مصر الاستراتيجي لترسيخ المصلحة المشتركة مع إثيوبيا بكافة المجالات.