عقارات
وزارة الإسكان: طرح أراضي بالمنصورة والعلمين الجديدة .. إبريل المقبل
أعلن المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، طرح أراضي جديدة بمدن المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة مطلع إبريل المقبل، على أن تتنوع آليات الطرح بين الشراكة والبيع، مؤكدًا أن إصرار وزارة الإسكان على عدم طرح أراضي غير مرفقة للمطورين هو السبب الرئيسي لتأخر الطرح بهذه المدن حتى الآن.
وأضاف عباس خلال إفطار عمل سيتي سكيب، اليوم الخميس، أن الوزارة تنتظر انتهاء هيئة المجتمعات العمرانية من البت في الطرح الثاني لمشروعات الشراكة مع المطورين، لتحديد الفائزين وغير الفائزين، بما يمكن المطور من تحديد موقفه من الفرص الاستثمارية الجديدة بالمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة، وتحديد مشاركته بها من عدمه.
وأشار إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في ترفيق الأراضي بمدن غرب أسيوط وقنا الجديدة بما يتيح طرح أراضي استثمارية جديدة بها خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت بطرح مساحات أراضي كبيرة للأفراد بهذه المدن بأسعار جاذبة ما يعني نقل السكان لهذه المناطق لتعميرها وتنميتها.
وأكد أن وزارة الإسكان تقترب من تنفيذ خريطة استثمارية زمنية واضحة ومحددة بمناطق طرح الأراضي لكل 6 شهور بما يمكن المطور العقاري من تحديد فرصه الاستثمارية التي يمكنه المشاركة بها، وهو ما قامت به الوزارة بالفعل مع طروحات أراضي الأفراد، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بطرح أراضي للأفراد لمختلف الشرائح السكنية كل 4 أشهر.
وشدد على أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ستقوم بتنفيذ مجمعات صناعية في مدن الصعيد لتوفير فرص العمل بهذه المنطقة ومن ثم تحقيق الهجرة العكسية، موضحًا توافر مجمع صناعي في أسيوط الجديدة، وهو ما يخلق فرص عمل، كما أن هيئة التنمية الصناعية تتيح هذه المجمعات بأسعار منخفضة بما يتيح تشجيع المطورين الصناعيين وجذب المواطنين.
وأكد أن التنمية بمدينة العلمين الجديدة تعتمد على محورين رئيسيين هما التطوير السياحي، حيث تستهدف وزارة الإسكان تنفيذ من 10 لـ15 ألف غرفة فندقية بمدينة العلمين الجديدة، حيث بدأت الوزارة بتوقيع بروتوكول تعاون مع ماريوت العالمية لتنفيذ أول فندقين بمدينة العلمين الجديدة بسعة 550 غرفة فندقية، وهو ما يعد بداية لتشجيع المستثمرين السياحيين على التواجد بالمدينة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تطوير المطارات، وبحث تنفيذ ميناء لنقل السائحين للمدينة.
أضاف أن المحور الثاني يعتمد على التطوير الصناعي بالمدينة، وتوفير أراضي للمطورين الصناعيين لجذب العمالة وتوفير مباني لها بما يساهم في تعمير المدينة وتنميتها خلال الفترة المقبلة.
ونوه إلى إلى أن مبادرة شعبة الاستثمار العقاري لتنفيذ وحدات للإسكان الاجتماعي لم تحقق أي نتائج، فلم يتقدم أي مطور للحصول على أرض لتنفيذ مشروعات للإسكان الاجتماعي مقابل الحصول على أراضي لتنفيذ مشروعات استثمارية للمطورين بنسبة 30 لـ 70%، موضحًا أن الاشتراطات المتاحة لم تكن صعبة التنفيذ، مؤكداً أن المبادرة تمت بناء على طلب المطورين العقاريين، وأتاحت الوزارة 200 فدان للمطورين بالسادس من أكتوبر.
وحول تنفيذ الوزارة للحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد أن هذا التوجه ليس منافسة بين الوزارة والمطورين العقاريين، ولكن التنفيذ تم وفقًا لظروف معينة، حيث بدأت الدولة تنفيذ مباني للوزارات والسفارات، وكان لابد من تنفيذ وحدات للعاملين بهذه الكيانات، مما حتم سرعة العمل والتنفيذ من جانب الدولة، مؤكدًا أن أسعار الطرح لن تكون مرتفعة للمواطنين.