أخبار مصر
السيسي: ارتفاع قيمة الأجور والمرتبات إلى 230 مليار جنيه خلال 4 سنوات
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المرتبات ارتفعت من 80 إلى 230 مليار جنيه خلال الاربع سنوات الماضية ، وتقترض الدولة سنويا 150 مليار جنيه بفائدة تتراوح من 15 إلى 20% لبند المرتبات مما يعني تضاعف الدين إلى 600 مليار جنيه خلال 10 سنوات، مؤكدا أنه لم يكن هناك بديل عن اتخاذ قرار الإصلاح الاقتصادي.
وأكد السيسي، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" اليوم الأربعاء، أن قرار الإصلاح الاقتصادي مفيد للجيل الحالي والقادم، وانه راهن في تقبل القرار على وعي الجماهير المصرية التي تجاوبت معه بشكل إيجابي للغاية، مشيرا الى حرصه على الإجراءات الحمائية للتخفيف عن الأسرة المصرية قدر الإمكان، حيث ارتفعت الأجور بعلاوة خاصة وعلاوة غلاء بقيمة 14 مليار جنيه بنسبة 300%، وزيادة المعاشات بنسبة 30% ليصل الحد الادنى إلى نحو 600 جنيه، وزيادة معاش تكافل وكرامة بداية العام المالي الحالي ليصل إلى 450 جنيها للمسن والمعاق، وبين 350 و600 جنيه للمرأة التي تعول أطفالا منتظمين في الدراسة.
ونوه الى ضم الأطفال الأيتام لمعاش تكافل وكرامة لتستفيد منه 2,5 مليون أسرة مصرية بسيطة بجانب 1,75 مليون أسرة مستفيدة من معاشات الضمان الاجتماعي، وارتفعت مخصصات المعاشات من 6 إلى 17 مليار جنيه لتغطي 10% من السكان، وتم زيادة مخصصات التموين ليرتفع نصيب الفرد إلى 50 جنيها، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي سنويا إلى 7200 جنيه، وتدشين مشروع المرافق الأساسية حيث تم إيصال مياه الشرب النقية إلى 96% من الأسر المصرية، وغطت خدمة الصرف الصحي 16% من القرى بزيادة 6% خلال 42 شهرا.
وأكد أنه كان حريصا على القضاء على الفيروسات الكبدية الوبائية حيث نجحت الدولة في حصاره وقدم العلاج لـ 1,4 مليون مريض بتكلفة 3,7 مليار جنيه، لتصل نسبة الشفاء إلى 97% والقضاء على قوائم انتظار تلقي العلاج، وتم اجراء مسح طبي لـ 5 مليون مواطن ضمن خطة للوصول الى 50 مليون مصري بحلول عام 2020 لتصبح مصر خالية من هذا الوباء.
وشدد على أنه يلمس ما تعانيه الطبقات المتوسطة والفقيرة من أعباء المعيشة، مؤكدا أن عملية الإصلاح بدأت تتفتح بشائرها وتلوح نتائجها من خلال مؤشرات اقتصادية جيدة وتقارير المنظمات الاقتصادية الدولية التي تؤكد ارتفاع معدل النمو إلى 5% بنهاية العام المالي الحالي.