"قابيل": موافقة البرلمان على قانون هيئة التنمية الصناعية يدعم برنامج الإصلاح

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية يأتي تجسيداً للتعاون المثمر بين الوزارة ولجنة الصناعة والتى لعبت دوراً رئيسياً في إعداد هذا القانون وتقديمه إلى المجلس لمناقشته واقراره.

وقال قابيل، في بيان اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون والذي أرسل لمجلس الدولة لمراجعته، جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة.

وشدد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية  على أن مشروع القانون يتزامن مع الجهود التي تبذلها الحكومة حالياً  لدعم  القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وهو ما أوجب إعادة تنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقوم بدورها الرئيسي لدعم الصناعة وتنميتها والنهوض بها من خلال زيادة التصنيع المحلي والتوسع في دعم الصناعات القائمة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي.

ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن مشروع القانون أعطى للهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية تنظيم النشاط الصناعي في مصر وكذا وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، كما أصبحت الهيئة وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، للتيسير على المستثمرين في القطاع الصناعي للحصول على الأراضي والتراخيص والموافقات من مكان واحد.

كما نظم مشروع القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذي يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية، مما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب السماح للهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية.

وأشار عبد الرازق إلى أن مشروع القانون نص أيضاً على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، علاوة على أنه منح للهيئة السلطة في التصرف في العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن، مؤكداً أن كل هذه التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد ستمكن الهيئة من القيام بالمهام المكلفة بها  بما يسهم في دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعي.

وأعطى القانون الهيئة استقلالية إدارية وتنظيمية وجعل مجلس إدارتها المختص باعتماد لائحة شؤون العاملين الخاصة بها دون التقيد بالقواعد الحكومية مما يمكنها من رفع كفاءة العامليين بها وتدعيم هيكلها الوظيفي بالخبرات والكفاءات اللازمة التي تساعدها على القيام بالمهام المكلفة بها.