الرقابة على أسعار السيارات تثير الجدل بين الشركات والتجار

تسببت أسعار السيارات، في خلق حالة من عدم الرضا والارتباك، خاصة لدى مستهلكي  السيارات الاوروبية فى ظل ارتفاع اسعارها رغم استفادتها من التخفيضات الجمركية  كل عام،  وهو ما دعى الى المطالبه بتخصيص جهاز رقابي للحد من الارتفاع الجنونى للاسعار.

وقال خالد سعد مدير علامة "بريليانس" في مصر لـ "المصدر"أن جهاز حماية المستهلك منوط بهذا الدور، وهو الرقيب الوحيد المختص في هذا الاطار، مشيرا الى ان السوق ليس في حاجة الى جهاز رقابي جديد .

وأكد أن الوكلاء والموزعين المعتمدين والتجار هم السبب الرئيسي فى ارتفاع الاسعار، إذ يقوم الوكيل بالبيع للموزع المعتمد الذي يقوم بدوره بتوزيع السيارات على التجار, مشيرا الى الأطراف الثلاثة تقوم ببيع السيارة ويضاف اليها هامش الربح حسب رؤية كل طرف فى المنظومة.

من جانب آخر، أكد أسامة أبوالمجد, رئيس رابطة تجار السيارات، أن هناك حاجة ضرورية للتحكم في أسعار السيارات لأن الوكلاء يرفعوا أسعار السيارات بإرادة منفردة سواء كانوا وكلاء يقومون بالتصنيع المحلي أو المستوردين أو حتى من يستفيدون من اتفاقية الشراكة الأوروبية.

واضاف أبوالمجد أن الزيادات عشوائية وتفوق ما يمكن ان يتحمله المستهلك وهو ما تسبب في ركود السوق، ويجب إنشاء نظام للمراقبة على أسعار السيارات لوقف ظاهرة الأوفر برايس في أسعار السيارات.

وطالب بضرورة تعاون وزارة المالية مع التجار والشركات وجهاز حماية المستهلك للمشاركة في تسعير السيارات، عبر تطبيق نظام بمعايير محددة.