"الجارحي": تصنيف "فيتش" شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية

وأكد الجارحي في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه تعتبر المراجعة الإيجابية الثانية منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في 2016، حيث قامت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى "إيجابى" في نوفمبر 2017، وهو ما يعكس الاحتمالية الكبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني خلال الفترة القادمة في ضوء استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والتزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

وشدد وزير المالية على وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الوطني الشامل الذي يتضمن إجراءات تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالتوسع فى الإنفاق على البنية التحتية وبرامج الدعم للفئات الأولى بالرعاية، ما ينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال ومعدلات النمو المحققة وعلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.

وأوضح وزير المالية أن قرار المؤسسة الإيجابى يرجع إلى استمرار وتيرة الاصلاح الاقتصادى بمصر خلال الفترة الماضية، خاصة في ضوء استمرار إجراءات الضبط المالى التي اتخذتها الحكومة في بداية العام المالى الحالي مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة، وزيادة تعريفة الكهرباء، ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14%، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ما انعكس إيجاباً على مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وأشاد التقرير بقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف كنقطة تحول للاقتصاد المصري، لما له من آثار إيجابية على قطاع المعاملات الخارجية وعودة استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، لتحسن المؤشرات الرئيسية للقطاع الخارجي نتيجة لتغير سياسة إدارة سعر الصرف في نوفمبر 2016، أهمها الارتفاع الملحوظ فى رصيد الاحتياطي النقدي إلى نحو 37 مليار دولار في ديسمبر 2017، وانخفاض عجز الميزان الجاري بنحو 66% خلال الربع الأول "يوليو- سبتمبر" من 2017/2018.

وتوقعت المؤسسة أن يستمر التحسن في الميزان الجاري خلال العام المالي الحالي في ضوء استمرار تعافي قطاع السياحة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج ، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعى.

وأوضح نائب وزير المالية للسياسيات المالية والإصلاح المؤسسي أن المؤسسة قد رفعت تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام2017/2018من 4,5% في تقريرها الصادر في يوليو 2017 إلى 4,8% حالياً، في ضوء النتائج الفعلية التى أعلنت عنها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري مؤخرا، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الهامة التى نفذت مؤخراً مثل إصدار قانون الاستثمار الجديد وكذلك قانون التراخيص الصناعية.

وأكد نائب الوزير أن تقديرات المؤسسة بشكل عام تؤكد تحسن الثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها، في ضوء تطابق تقديرات المؤسسة إلى حد كبير مع تقديرات الحكومة لبعض المؤشرات المالية والاقتصادية الرئيسية، حيث تتوقع المؤسسة أن يبلغ العجز الكلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 9,7% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام المالى 2017/2018.

وتوقعت مؤسسة فيتش أن ينخفض متوسط معدل التضخم إلى 13-14% خلال عام 2018 ليحقق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري "نحو 13%" بنهاية 2018.