الرئيس السيسي يبحث آفاق التعاون مع ممثلي 26 صندوقا استثماريا عالميا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ممثلين عن 26 صندوقاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار، والذين يزورون مصر بناءً على دعوة من المجموعة المالية "هيرمس" للتعرف على مستجدات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.

حضر اللقاء، اليوم الثلاثاء، طارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وقطاع الأعمال العام.

وأعلن السفير بسام راضي المُتحدث باِسم رئاسة الجمهورية أن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية استعرض التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية بفعل برنامج الإصلاح الاقتصادي، والنمو المستدام الجاري تنفيذه، مشيدا بالدور الذي تقوم به صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة لمصر، مؤكداً تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في شتى المجالات.

وأكد الرئيس السيسي حرصه على الالتقاء بممثلي صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية لعرض التطورات والإجراءات التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات، فضلاً عما تشهده من استقرار سياسي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعاني منها المنطقة.

ونوه الرئيس إلى أن الاستقرار السياسي يعكس إرادة شعبية حقيقية في الإصلاح وتفهماً واعياً من الشعب المصري بضرورته واستعداداً لتحمل أعبائه، مؤكداً أن المواطن المصري هو صمام أمان الدولة المصرية، وأن الخطوات الإصلاحية الجريئة التي تقوم بها الدولة ما كان لها النجاح والاستمرار إلا بفضل دعم الشعب لها.

واستعرض الرئيس المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها في زمن قياسي بهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتوفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية، معرباً عن تطلعه لأن تسهم صناديق الاستثمار في الدفع قدماً بجهود التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من السوق المصرية الكبيرة، وكذا اتفاقات التجارة التي تربط مصر بالأسواق في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.

وعرض الوزراء الحاضرون ومحافظ البنك لامركزي الجهود التي تُبذل على مختلف الأصعدة من أجل تحفيز مختلف قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المواتية له، سواء من الناحية التشريعية أو الإدارية أو الإجرائية، كما أشاروا إلى التحسن الملموس في ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجاري خلال الأشهر الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المضطردة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي.ودار خلال اللقاء حوار مفتوح بين الرئيس وممثلي صناديق الاستثمار حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي، وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأعرب الرئيس في ختام اللقاء عن تطلع مصر لتعزيز تعاونها مع صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة جهودها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتلبية تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.