"قابيل" يستعرض مع ممثلي المؤسسات المالية الدولية مزايا الاستثمار بمصر

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الاقتصاد المصرى أصبح مهيأ أكثر من أى وقت مضى لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية، مشيراً الى ان الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة مؤخراً أسهمت وبصورة كبيرة في اصلاح مناخ الاستثمار في مصر وجعلته أكثر جذباً لرؤوس الاموال الاجنبية والمحلية.

 جاء ذلك خلال لقاء الوزير بـ 39 من ممثلى كبرى المؤسسات المالية الدولية والذين يزورون مصر حاليا للمشاركة فى فعاليات الدورة السنوية الثانية من مؤتمر الاقتصاد المصرى الذى تنظمه المجموعة المالية "هيرميس" تحت عنوان "الافاق والفرص الجديدة".

وأضاف الوزير ان مصر تتمتع بمميزات تنافسية استثمارية كثيرة تتضمن توافر الاراضى الصناعية المرفقة بمختلف المدن الصناعية واتاحة المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين في إطار قانون الإستثمار الجديد، فضلاً عن تسهيل وتبسيط منظومة اصدار التراخيص من خلال  اصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد والذى أتاح اصدار الترخيص بالاخطار  ولمدة لا تزيد عن 7 أيام لاكثر من 80% من الصناعات، لافتاً إلى أن مصر ترتبط بإتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الإقتصادية الرئيسية فى العالم وهو ما يتيح إمكانية نفاذ المنتجات المصرية لحوالى 2 مليار مستهلك حول العالم.

 كما استعرض قابيل إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتى ترتكز على عدة محاور تتضمن زيادة الناتج الصناعى وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية فضلاً عن النهوض بالتدريب الفنى والمهنى والحوكمة، مشيراً إلى أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص والتى أطلقتها الوزارة مؤخراً تستهدف الإسراع بوتيرة التنمية الصناعية والتيسير على المستثمرين.

وأشار قابيل الى انه جاري العمل على إنشاء 13 مجمع صناعي جديد في 12 محافظة فى اطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب بإجمالي 4436 مصنع وبتكلفة إجمالية حوالي 5.4 مليار جنيه ، لافتاً إلى ان مستهدفات استراتيجية الوزارة تتضمن توفير 60 مليون متر مربع أراضي صناعية وإنشاء 22 مجمع صناعي متخصص بحلول عام 2020.

ودعا قابيل صناديق الاستثمار الدولية الى المساهمة في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرى للاستفادة من حزم الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد خاصة وان مصر تعد من اعلى الاسواق في تحقيق نسب العائد على الاستثمار في العالم ، خاصة فى ظل حرص الحكومة والرئيس شخصياً على تذليل كافة العقبات امام حركة الاستثمار وحل اى مشكلات تواجه المستثمرين.